البث المباشر
تسلم وسيم منصوري، الإثنين، مهام حاكم المصرف بالوكالة معلنا تعهده بـ"الشفافية الكاملة والإطار القانوني".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المنصوري في بيروت، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دون اختيار بديل له.
ووفق القانون اللبناني، يُعيّن حاكم المصرف المركزي لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، وفي حال شغور المنصب يتولى المهام النائب الأول لحاكم المصرف إلى حين تعيين البديل.
وقال منصوري، الذي شغل نائب حاكم المصرف، خلال مؤتمره الصحفي: "لن يتم توقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي أو خارج الإطار القانوني"، موضحا أن "الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي يكمن بتحسين المالية العامة". بحسب وكالة الأناضول.
وأشار إلى أن "المسألة ليست نقدية والحل ليس بالمصرف المركزي، بل في السياسة المالية للحكومة، ويقتضي أن يتم وبوضوح اتخاذ قرار لتفعيل عمل الإدارة العامة أي تحسين الجباية".
وأضاف: "نحن أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظل إمكانات المركزي المحدودة يعني أنه لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل".
ورأى أنه "لا بد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف سياسة تمويل الدولة بالكامل".
ولفت إلى أن "تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق من دون تدخل من المصرف المركزي".
والإثنين، تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتولى منصبه في آب 1993، ومُددت ولايته 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها.
ولم تستطع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محدودة الصلاحيات تحديد خلف له قبل انتهاء مدته، في ظل خلاف سياسي حول السيناريو الواجب السير به، فيما تعاني البلاد من شغور رئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية تشرين الأول 2022.
رياض سلامة وانهيار النظام المالي اللبناني
ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي الذي كان في السابق واحدا من أكبر القطاعات.
وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.
وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو أيار. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.
وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه "عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين" خلال فترة توليه المنصب.
