البث المباشر
أصدر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، قراراً بمنع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة من السفر بعد استجوابه على خلفية نشرة حمراء أصدرها الإنتربول بحقه بناء على طلب القضاء الفرنسي.
وقالت وسائل إعلام لبنانية من ضمنها قناة "الجديد"، إن المحامي العام لمحكمة التمييز القاضي عماد قبلان "حجز جوازي سفر رياض سلامة الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق بعد جلسة استماع استمرت ساعة وعشرين دقيقة".
وكانت النيابة العامة التمييزية تسلمت من منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" نسخة من مذكرة توقيف حمراء بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
مذكرة توقيف دولية
كذلك أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق بأموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس.
وكانت القاضية أود بوريزي استدعت سلامة مطلع نيسان الماضي للمثول أمامها في 16 أيار الجاري في جلسة كان يرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه.
وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الجمعة، إن "الإنتربول" سلمت بلاده مذكرة توقيف بحق حاكم المصرف المركزي.
من جهتها قناة "إم تي في" اللبنانية، إن القاضي قبلان "أعدّ تقريراً بإجابات سلامة وأرسله عبر برقيّة إلى السلطات الفرنسية"، طالباً أن "يتسلّم لبنان مذكرة الاسترداد التي ترتبط بالملف ليطّلع القضاء اللبناني على المضمون ويتخذ قراره".
ولفتت إلى أن سلامة "أجاب على كل أسئلة القاضي قبلان، ودحض كل الاتهامات، معتبراً أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية".
ملف ملاحقة رياض سلامة يتصاعد
وأنهت ثلاثة وفود قضائية أوروبية في 5 أيار الجاري الاستماع إلى مصرفيين لبنانيين، على رأسهم حاكم البنك المركزي ضمن تحقيقات في قضايا فساد.
ويتركز عمل تلك الوفود على الاستماع لمجموعة من المصرفيين، بصفتهم شهودا ضمن قضايا فساد يحقق فيها القضاء في بلدانهم.
وفي 23 شباط الماضي اتهم القضاء اللبناني سلامة "بارتكاب جرائم بينها اختلاس أموال عامة وغسل أموال".
وفي 2021 وجه الادعاء العام السويسري رسالة إلى لبنان حول الاشتباه باستيلاء سلامة وشقيقه رجا، على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف، بشكل غير قانوني بين عامي 2002 و 2015، حيث "قاما بغسل الأموال في سويسرا".
كما حقق القضاء في لوكسمبورغ في قضية جنائية تتعلق بثروة سلامة، في حين أجرى القضاء الفرنسي في حزيران 2021، تحقيقاً بشأن حساباته على خلفية اتهامه بـ"غسل أموال"، دون إعلان نتائج تلك التحقيقات، علما أن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات.
