طالب نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، يوم الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالاستقالة بعدما أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحقه في إطار تحقيق في اتهامات احتيال.
ونقلت وكالة رويترز عن الشامي قوله "عندما يُتهم شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم، ينبغي ألا يظل في موقع مسؤولية ويجب أن يتنحى فورا".
وأضاف "أعتقد أنه يجب أن يستقيل".
من جانبه قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتلفزيون "الحدث" إنه سيتنحى عن منصبه إذا صدر حكم قضائي ضده، مشيراً إلى أن "المسار القانوني ظالم" ولكنه مستعد له ومتعاون مع القضاء.
ويواجه سلامة وشقيقه ومساعدته تحقيقات فساد في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل، إذ يشتبه في أنهم استولوا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني.
ويوم الثلاثاء أصدر الادعاء العام الفرنسي مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة، بعد تخلفه عن جلسة تحقيق في باريس، بشأن تورطه بقضايا فساد في لبنان.
ويخضع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا للتحقيق في لبنان و5 دول أوروبية، للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، في حين ينكر الشقيقان ارتكاب أي مخالفة، ويقول حاكم مصرف لبنان إنه يُقدم كبش فداء لتحمله المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت في عام 2019.
وأصدر رياض سلامة بياناً قال فيه، إن مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحقه "خرق لأبسط القوانين"، متهماً القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا باتخاذ قرارها بناءً على "أفكار مسبقة".
ووصف سلامة، القرار الفرنسي بأنه "عدالة مبنية على الكيل بمكيالين"، مؤكداً أنه سيطعن في مذكرة الاعتقال.
وكان الادعاء الفرنسي يعتزم تسميه سلامة مشتبهاً به رسمياً، خلال الجلسة التي حددوها له في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء، 16 من أيار الجاري، بحسب وكالة "رويترز".