البث المباشر
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد أيام عن تخلف الأخير من حضور جلسة تحقيق في باريس، وإصدار الادعاء العام الفرنسي مذكرة اعتقال بحقه بعد اتهامات بالاحتيال.
وأشارت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إلى أن النشرة وصلت إلى وزارة الداخلية اللبنانية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يفترض به، بحسب الأصول، أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب.
وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يطلب النائب العام التمييزي، حاكم مصرف لبنان والتحقيق معه الأسبوع المقبل ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يجب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق.
وأكدت الصحيفة أن القضاء اللبناني لن يصدر قراراً بتوقيف رياض سلامة وستكتفي بمنعه من السفر بعد مصادرة جواز سفره.
رياض سلامة: متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي
ويوم الخميس قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتصريح لقناة "الحدث" السعودية: "أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي".
وأضاف: "أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة لي، ولاسيما المرتبطة بشركة "فوري" المملوكة من قبل شقيقي".
وأكد سلامة أنه لم يحضر جلسة الاستجواب في باريس بسبب عدم تبليغه بموعدها خلال المدة اللازمة قانوناً، مردفاً أنه سيحضر أي جلسة تحقيقٍ يتم تبليغه بها بحسب الأصول.
وأضاف: "طلبنا من القاضية الفرنسية تبليغنا بحسب الأصول وهي رفضت، أمّا كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية فلا أساس لها"، واصفاً المسار القانوني بأنه "ظالم، لكنني مستعد له".
اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال
ويوم الثلاثاء تغيّب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، عن جلسة تحقيق في باريس، كان من المفترض أن يواجه فيها اتهامات مبدئية بالاحتيال وغسل الأموال من قبل الادعاء العام الفرنسي.
ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقد وإساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع، بحسب وكالة "فرانس برس".
وزار قضاة من دول أوروبية لبنان في ثلاث مناسبات منذ بداية العام، لمقابلة حاكم المصرف المركزي وأشخاص مقربين منه، ووجهوا تهما إلى شخصين على الأقل في ما يتعلق بالقضية في فرنسا.
