عقدة وصل استراتيجية.. ما النتائج المتوقعة للصراع المحموم على مدينة اعزاز؟

تكررت حوادث الاشتباكات والاستنفارات العسكرية المتبادلة خلال الآونة الأخيرة في مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني شمالي حلب، بالرغم من تميزها خلال عدة سنوات بالانضباط الأمني وحسن الإدارة مقارنة بغيرها من مدن الريف الحلبي، وهذا ما ربطه مراقبون بالتمدد الأخير لـ "هيئة تحرير الشام" في مناطق النفوذ التركي، ونسجها لتحالفات مصلحية مع فاعلين عسكريين يتمتعون ببعدٍ اجتماعي في اعزاز، وسعيها الحثيث لانتزاع المدينة من قبضة الفيلق الثالث، وفرض نفسها كأمر واقع أمام الجانب التركي انطلاقاً من عفرين وحتى جرابلس شرقي حلب.

وتُتهم "تحرير الشام" باستمالة عدة فصائل ومجموعات عسكرية في مدينة اعزاز عبر الدعم المالي، وتحريض عدة كتل على الانشقاق عن الفيلق الثالث - الذي يعد من أبرز خصومها - مع اتباعها نهجاً عدائياً ضد الفيلق، يعتمد على توجيه تهم له بتدبير محاولات اغتيال وترويج المخدرات، في سعي منها لإحداث تفتت في بنية التشكيل، خاصة أنها لم تستطع حسم الأمور عسكرياً ضده، بسبب التدخل التركي الذي حال دون سيطرة الهيئة على اعزاز.

أهمية استراتيجية للمدينة

تمكنت فصائل الجيش السوري الحر، من بسط نفوذها على كامل مدينة اعزاز وإخراج قوات النظام السوري منها في شهر تموز عام 2012، وصمدت المدينة أمام  محاولات عدة قوى السيطرة عليها، كتنظيم "داعش"، و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، كما كانت نقطة انطلاق لقوات المعارضة في وقت لاحق لبدء العمليات العسكرية ضد قوات "داعش" شرقي حلب (عملية درع الفرات)، وقوات "قسد" في عفرين (عملية غصن الزيتون).

اكتسبت المدينة أهمية كبيرة، لقربها من الحدود مع تركيا، ولذا فإن "هيئة تحرير الشام" تسعى جاهدة لوضع موطئ قدم فيها، على اعتبار أنها أيضاً صلة وصل بين مدينة عفرين، وبقية مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي (مارع - الباب - الراعي - جرابلس) المحاذية لمناطق سيطرة "قسد".

ويسيطر الفيلق الثالث على المدينة، ومعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، كما أن اعزاز تعد معقلاً رمزياً للمعارضة ومؤسساتها، بسبب احتضانها المقار الرسمية لـ الائتلاف الوطني السوري، والحكومة المؤقتة، والمجلس الإسلامي السوري، مع وجود مؤسسات أخرى تعتبرها الهيئة منافسةً لمشروعها، كجامعة حلب الحرة.

وتطورت الحالة الاقتصادية والخدمية والعمرانية للمدينة بشكل لافت خلال السنوات الماضية، ما خوّلها لاحقاً لتكون بيئة مناسبة لافتتاح المشاريع التجارية والصناعية، وشجع ذلك عدة منظمات تركية على افتتاح مكاتب لها في المدينة، مثل الهلال الأحمر التركي، وإدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، والمديرية العامة للبريد التركية (PTT)، وهيئة الإغاثة الإنسانية (IHH).

يحيط بمدينة اعزاز عدة قواعد عسكرية تركية، وتميزت المدينة مؤخراً بالاستقرار الأمني نسبياً، بسبب سيطرة الفصيل الواحد عليها منذ عام 2012 (لواء عاصفة الشمال التابع للفيلق الثالث)، بينما تدار اعزاز مدنياً من قبل المجلس المحلي، بإشراف ولاية كلّس التركية.

اقرأ أيضاً

"نموت ولا نصالح الأسد".. مظاهرة في اعزاز تنديداً بالتطبيع مع النظام السوري

واقع السيطرة في اعزاز

بعدما كان الفيلق الثالث ممثلاً بـ "لواء عاصفة الشمال" المسيطر الفعلي على مدينة اعزاز لعدة سنوات، بدأت مؤخراً عدة قوى منافسة للواء تتصدر المشهد أيضاً، وهي قوى تجمع تشكيلات انشقت عن الفيلق، واتُهمت بالتحالف مع "تحرير الشام".

في مركز مدينة اعزاز، يحظى الفيلق الثالث (عاصفة الشمال) بنسبة كبيرة من السيطرة، مع سيطرة "كتائب المثنى" التابعة لـ "تجمع الشهباء" - المُتهم بالتحالف مع الهيئة - على أجزاء من المدينة، بقيادة "معتصم حسانو".

وإذا ما توسعنا قليلاً، وتحدثنا عن واقع السيطرة في مدينة اعزاز وريفها القريب، مثل بلدات سجو وقطمة وكفرجنة وشمارين وكفر كلبين، فيمكن القول إن قوتين عسكريتين تتقاسمان النفوذ، مع فارق التأثير ونسبة السيطرة.

يتمثل الطرف الأول بـ "الفيلق الثالث"، وتحديداً (الجبهة الشامية - لواء عاصفة الشمال - فيلق المجد - لواء السلام)، إضافة لقوات انشقت في وقت سابق عن "أحرار الشام"، في حين يتمثل الطرف الآخر بـ "تجمع الشهباء"، وتحديداً (الفرقة 50 أحرار التوحيد - لواء صقور اعزاز - أحرار الشام القطاع الشرقي - كتائب المثنى).

ومع الإعلان عن تأسيس "تجمع الشهباء" في شهر شباط الماضي، قالت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، إن التجمع لا ينتمي إلى الجيش الوطني، ومع تزايد الأنباء عن تنسيق التجمع بشكل مباشر مع "تحرير الشام"، نشر الفصيل بياناً، قال فيه إن "تجمع الشهباء مستقل عن أي انتماء غير ثوري"، مع الإشارة لرفضه الدخول في أي اقتتال بين الفصائل.

توترات متكررة واتهامات متبادلة

في ظل سعي "هيئة تحرير الشام" لاتباع أساليب جديدة للسيطرة على مدينة اعزاز، بعدما فشل الخيار العسكري بسبب الموقف التركي، تكررت حوادث الاشتباكات والتوترات العسكرية في المدينة، وفي الغالب، كانت المجموعة المتهمة بالتعاون مع الهيئة طرفاً في المواجهات.

وقبل أسابيع شهدت المدينة استنفارات عسكرية، بعدما ألقت القوى الأمنية القبض على مجموعة عناصر لـ "تحرير الشام"، وتواردت الأنباء أنهم كانوا في "مهمة أمنية داخل المدينة بحماية قائد كتائب المثنى معتصم حسانو".

ومطلع الشهر الجاري اندلعت اشتباكات بين مجموعات من بلدة حيان من الفيلق الثالث في الجيش الوطني و"كتيبة المثنى" التابعة لـ"تجمّع الشهباء"، وتطور الأمر لاستهداف عناصر يقودهم "معتصم حسانو" لسيارة عسكرية تابعة لـ"لواء عاصفة الشمال" في الفيلق الثالث، ما أدّى إلى مقتل اثنين من عناصر اللواء.

جاءت هذه التطورات، بعد أسابيع من تأكيد مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، أن الهيئة نجحت في استمالة عدة تشكيلات أساسية في الفيلق الثالث، من أبرزها وأكبرها مجموعات تل رفعت ومنغ، بمساعدة عضوين من مجلس شورى الفيلق الثالث توفيق عساف "أبو توفيق" ورضوان قرندل" أبو يحيى"، وذلك تحت وعودٍ لهما بالسلطة وبسداد رواتب شهرية للمقاتلين مع زيادة تصل إلى حدود 100 دولار، إلى جانب معدات لوجستية وعسكرية من عربات وتسليح ببعض الأسلحة المتوسطة.

ويركز الإعلام غير الرسمي لـ "تحرير الشام" في الوقت الحالي جهوده للهجوم على قائد لواء عاصفة الشمال، صالح عموري، من خلال اتهامه ببناء "امبراطورية اقتصادية على حساب الفقراء في اعزاز"، فضلاً عن اتهامه "بإنشاء معامل لصنع المخدرات في اعزاز، بهدف إرسال كميات منها إلى عفرين وإدلب".

بالمقابل، تتهم صفحات إخبارية بريف حلب الشمالي، هيئة تحرير الشام بإرسال خلايا للرصد والاغتيال إلى مدينة اعزاز، من أجل اغتيال صالح عموري، وعدة قادة عسكريين في لواء عاصفة الشمال.
وخلال الأيام القليلة الماضية توقفت الصفحات البديلة لـ "تحرير الشام" عن مهاجمة "عموري" مع انتشار أنباء عن زيارة وفد من "لواء عاصفة الشمال" لإدلب ولقائه مع قادة من هيئة تحرير الشام.

ورغم نفي "عموري" لأخبار الزيارة عبر منشور على صفحته في فيسبوك، إلا أن مصادر متطابقة أكدت أن قيادياً من لواء عاصفة الشمال التقى هيئة تحرير الشام، بعلم قيادة الفيلق الثالث، للتفاوض على الملفات الخلافية، دون التوصل لنتائج واتفاق.

اقرأ أيضاً

مسير نحو إدلب وحضور سريع للجولاني.. هل كانت جريمة جنديرس مدبرة؟

"شراء ولاءات تمهيداً لساعة الصفر"

يقول مصدر أمني في الجيش الوطني السوري، إن مدينة اعزاز لم تكن تعاني من صراعات سلطوية خلال السنوات الماضية، لكن عندما بدأ تغلغل "هيئة تحرير الشام" في منطقة شمالي حلب، بدأت تظهر ملامح الصراع داخل المدينة، خاصة بعدما قدمت الهيئة دعماً مادياً لبعض مكونات الفيلق الثالث، وأقنعتها بالانشقاق.

ويضيف المصدر في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن الهيئة "تسعى لشراء ولاءات جميع المكونات العسكرية في مناطق سيطرة الجيش الوطني، ومدينة اعزاز على وجه الخصوص، لأنها العائق الأكبر أمام تمدد الهيئة في المدن الأخرى مثل الباب وجرابلس".

وبداية، تسعى الهيئة للسيطرة على المنطقة أمنياً، ولذلك أرسلت عدة مجموعات إلى ريف حلب للعمل تحت اسم "تجمع الشهباء"، وعرضت مبالغ طائلة على عدة ألوية وكتائب، سواء داخل الفيلق الثالث أو خارجه، مقابل إعلان الولاء للهيئة، ومساندتها حين إعلان "ساعة الصفر" للسيطرة على المدينة، وفق المصدر.

وعند سؤال المصدر عن موعد ما أسماه "ساعة الصفر"، ذكر أن الهيئة تحاول جاهدة لاستغلال أي حدث لبسط سيطرتها على كامل مناطق سيطرة الجيش الوطني، إلا أنها تصطدم حالياً بالموقف التركي، مضيفاً أن التوقعات المستندة إلى بعض المعلومات، تفيد بأن الهيئة ستحاول مستقبلاً استغلال انشغال الجانب التركي بالانتخابات الرئاسية لتنفيذ مخططها.

ما الذي تريده "تحرير الشام"؟

يرجع مدير "مكتب اعزاز الإعلامي"، عبد القادر حاج عثمان، ما يجري مؤخراً من توترات عسكرية في شمال غربي سوريا، إلى صراع بين مشروعين على إدارة موحدة للشمال السوري، الأول انتهى مع نهاية مشروع غرفة القيادة الموحدة - عزم، ويحاول بعده الفيلق الثالث تقليل الخسائر في عقر داره شمالي حلب، والثاني هو مشروع الإدارة الموحدة الذي طرحته هيئة تحرير الشام، وتحاول من خلاله تطبيق نموذج الحكم في إدلب على مناطق شمالي وشرقي حلب.

واستبعد حاج عثمان في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، وجود محركين خارجيين للصراع، رغم وجود من يدفع باتجاهات مختلفة، مشيراً إلى أن الفصائل نفسها اليوم أمام خيار واحد، وهو التفاوض، في الوقت الذي تقرر فيه تركيا إعادة الشمال السوري لسلطة النظام السوري، ولذا تحاول هيئة تحرير الشام بشكل رئيسي السيطرة على المنطقة بشكلٍ عسكريّ لا يتضمن التدخل في الشؤون الداخلية، ويجعلها تملك جميع الخيوط للتفاوض باسم المناطق المحررة، خلال الفترة القادمة.

أما بالنسبة لمدينة اعزاز، يؤكد حاج عثمان أنه لا يوجد حتى الآن تغير في خريطة السيطرة والصراع، مع وجود تحسّن في موقف "تجمع الشهباء" أمام الفيلق الثالث عقب الاشتباكات الأخيرة.

ويوضح أن "تجمع الشهباء" يضم عدة فصائل، منها أحرار الشام - القطاع الشرقي، وهم أشدّ خصوم الفيلق الثالث في المنطقة، مؤكداً أن هذا التجمع يحصل على كتلة مالية من معبر الحمران شرقي حلب، الذي يسيطر عليه القطاع الشرقي لأحرار الشام، وبشكلٍ أبعد، تديره هيئة تحرير الشام وتعطي مردوده للفصائل المقربة منها.

ما النتائج المتوقعة للصراع؟

يرى المصدر الأمني، أن رفض تركيا لفكرة تمدد "هيئة تحرير الشام" في مناطق نفوذ الجيش الوطني، دفع الهيئة إلى "إشعال الحرائق" وافتعال التوترات العسكرية في المنطقة، وتقديم نفسها أنها الوحيدة القادرة على ضبط المشهد، مع محاولتها خلق أذرع لها، لإدخال المنطقة في حالة من الترهل الأمني والإداري، لإعادة طرح ورقة الهيئة على طاولة صانع القرار التركي، على أنها الخيار الوحيد لضبط المنطقة.

وتستفيد الهيئة من حالة التنازع الفصائلي أو المشكلات الاجتماعية بين بعض العائلات في مناطق الجيش الوطني، كما تعتمد على عناصر الاختلاف لتحقيق المكاسب، وعلى سبيل المثال، في حادثة جنديرس الأخيرة استثمرت الهيئة قضية الأكراد، كما أنها تسعى لاستثمار البعد المناطقي، فمثلاً "تجمع الشهباء" يضم عدة مجموعات من مدينة تل رفعت، مستغلة عدم توازن العلاقة بين بعض الأطراف من تل رفعت، والقيادة العسكرية للفيلق الثالث في مدينة اعزاز.

من جهته، قال الكاتب والسياسي السوري الدكتور باسل معراوي، المقيم في اعزاز، إن طموح هيئة تحرير الشام برز مؤخراً بأساليب مختلفة لاختراق مناطق نفوذ الفيلق الثالث، والجيش الوطني بشكل عام، في محاولة منها لاستغلال ضعف قبضة وهيكلية الحكومة المؤقتة ومؤسساتها، وتذمر المواطنين من التشظي الفصائلي وتدخله بالحياة المدنية.

وأفاد معراوي في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، بأن الهيئة كانت ترى في الفيلق الثالث، ومعقله في اعزاز منافساً محتملاً لها نظراً لامتلاكه نواة مشروع منافس ومشروعية شعبية وقوة عسكرية وأمنية موازية، فعملت على دعم كل حركات الانشقاق عنه لإضعافه، كما زجت بخلايا لها ضمن الفصائل المنافسة للفيلق الثالث، والتي شكلت مؤخراً تجمع الشهباء، دون أن يحظى التجمع باعتراف وزارة الدفاع.

ووفقاً للكاتب، فإن إحدى الكتائب المحلية التابعة للتجمع الجديد، كانت وراء افتعال الأحداث الأخيرة في بداية الشهر الحالي داخل مدينة اعزاز، والتي تطورت لاقتتال عنيف بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، الأمر الذي زاد استياء المواطنين من تردي الحالة الأمنية والشرذمة الفصائلية، وهنا تحاول الهيئة استثمار ذلك الفلتان، وبالتأكيد تخطط لافتعال أو استثمار أحداث مشابهة قد تقع بأي لحظة، وفق وصفه.

اقرأ أيضاً

توتر عسكري قرب اعزاز ومخاوف من اقتتال مع دخول "تحرير الشام" على الخط

ما واجب الجهات المحلية في اعزاز؟

ينتاب القلق نسبة كبيرة من سكان مدينة اعزاز، من أن تتلاشى حالة الاستقرار النسبي، بسبب التدخلات الخارجية لـ "تحرير الشام" عبر أذرعها المنتشرة داخل وعلى أطراف المدينة، في محاولة للسيطرة عليها وإكمال مخططها في التحكم بمناطق ريف حلب، من عفرين غرباً، حتى جرابلس شرقاً.

ولمنع إحداث اضطرابات في المدينة من قبل الفصائل المقربة من الهيئة، يرى الكاتب معراوي، أن ما يتوجب فعله من أهالي المدينة انتخاب مجلس محلي قوي يمثل السكان بشكل عام، ويكون محل ثقة منهم، وينوب عنهم بكل ما يتعلق بشؤون المدينة، مع تقوية منظمات المجتمع المدني والتجمعات الأهلية لمراقبة حسن تنفيذ المجلس لمهامه وتفعيل الوقفات الاحتجاجية للاعتراض على أي سلوك غير مقبول من قبل الفصائل والسلطات.
ويتوجب على السكان الإلحاح على الحكومة المؤقتة المسؤولة عن وزارة الدفاع لتفعيل قراراتها الصادرة بشأن دمج الفصائل بشكل حقيقي (وليس صوري) بجيش احترافي له قيادة واحدة، وتكون مهمته الرباط على الجبهات وعدم التدخل بالحياة المدنية وضبط مظاهر السلاح وجعله بالثكنات وعدم التجول به، وإشراف جهاز الشرطة المدنية والعسكرية على الأمن العام.

ومن المؤكد حسب معراوي، أن "العابثين بأمن المدينة واستقرارها لن يتوقفوا عن إحداث الاضطرابات، وخاصة هيئة تحرير الشام، لذلك إن تطبيق الإجراءات المذكورة سابقاً شعبياً وحكومياً، سيؤدي إلى تفويت الفرصة على الهيئة لاستثمار الخلافات والاقتتالات التي قد تحصل.

بدوره قال عبد القادر حاج عثمان، إن إحدى مشكلات اعزاز تتمثل بغياب مجلس الوجهاء الحقيقي الذي يستطيع توجيه العوائل نحو الحلول السلمية أو الحربية التي تبقي على أمن المدينة، إلا أن هناك مبادرات محلية من مجموعات شبابية وأخرى من بعض الوجهاء لتحييد المدينة عن الصراع، أو تأجيله، مع ميولٍ واضحٍ نحو "لواء عاصفة الشمال" التابع للفيلق الثالث، لكونه الفصيل الذي يحكم المدينة منذ عام 2012.

ومن المتوقع أن تواصل هيئة تحرير الشام محاولاتها لاختراق وتفتيت خصومها بريف حلب الشمالي، وإعداد الخطط لأي عملية عسكرية محتملة ضد بعض فصائل الجيش الوطني، مستغلة الاصطفافات الفصائلية المتناقضة، والانشغال التركي بمرحلة الانتخابات، لتفرض بذلك نفسها أمراً واقعاً، في ظل غياب الرؤية الواضحة لدى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة للتعامل مع أي طارئ من هذا النوع قد ينسف شرعيتها ووجودها في المستقبل على حساب الهيئة، ويحدث تغييرات جوهرية، عسكرية وسياسية وإدارية.