البث المباشر
كشف رئيس مجلس وزراء النظام، حسين عرنوس، أن قرار رفع الدعم جاء كحل لمعالجة العجز القائم بالموازنة العامة في سوريا، مع عدم القدرة على السير بالحلول الأخرى التقليدية لمعالجة هذا العجز، كاللجوء إلى زيادة وتعزيز الإيرادات العامة.
وقال عرنوس لصحيفة الوطن الموالية، إن كتلة الدعم في موازنة ٢٠٢٢ تبلغ نحو ستة آلاف مليار ليرة سورية (هذا المبلغ من دون احتساب دعم الكهرباء) من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة ١٣ ألفاً وخمسمئة مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جداً على اقتصاد البلد.
وأضاف أنه من خلال عملية حسابية لم تنتهِ بعد، لكنّها تقديرية، يمكن أن تؤدي عملية رفع الدعم إلى تخفيض مبلغ ألف مليار من أصل الستة آلاف مليار، لتخفيف عجز الموازنة بجزء من هذا المبلغ.
وادعى أن قرار رفع الدعم لم يكن الهدف كما يتحدث البعض، هو تقسيم المجتمع أو رفع الدعم عن فئة وإبقاؤه لفئة أخرى، الهدف هو اقتصادي واجتماعي ووطني بحت، بحسب وصفه.
وزعم أن الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو بكل تأكيد التخفيف من عجز الموازنة وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الإنتاج وكذلك العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم ثبات سعر صرف الليرة.
واعتبر أن مصطلح "مستبعد من الدعم" غير مناسب لأن الأصح هو مصطلح "غير مستحق للدعم"، إذ لا يجوز إطلاقاً أن يتساوى "القادر" مع الفقير.
تخبط في حكومة النظام السوري بعد قرار رفع الدعم
وأدى قرار حكومة النظام السوري رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
وقبل أيام، نقلت إذاعة (نينار إف إم) الموالية عن وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، أن "عدد البطاقات المستبعدة من منظومة الدعم بلغت نحو 598 ألف بطاقة، وعدد الاعتراضات عبر منظومة الاعتراض بلغ نحو 370 ألف اعتراض".
