البث المباشر
أقر "مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022، بمبلغ 13 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري، في مبلغ يقل بـ 4 ترليونات و825 مليار ليرة عن الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.
وحدد مشروع القانون اعتمادات العمليات الجارية بنحو 11 تريليوناً و325 مليار ليرة سورية، واعتمادات العمليات الاستثمارية بملياري ليرة، في حين بلغ إجمالي العجز 4 تريليونات و118 مليار ليرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
ووفق سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل نحو 5.3 مليارات دولار، بينما بلغت موازنة العام 2021، وفق سعر الصرف حين إقرارها، نحو 6.8 مليارات دولار أميركي، أي أقل بمليار ونصف عن ميزانية العام الجاري.
وقدّر وزير المالية في حكومة النظام، كنان ياغي، حجم الدعم الاجتماعي في الموازنة بمبلغ 5 تريليونات و529 مليار ليرة سورية، مؤكداً على أن "الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس بها، والحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه".
ووفق "سانا" فإن لجنة الموازنة والحسابات طالبت في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة بـ "العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات، ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب، والحد من الارتفاع المتتالي في الأسعار، ثم العمل على تخفيضها، والتركيز على تشجيع الإنتاج".
وسبق أن أعلن ياغي أن العجز المقدر في مشروع الموازنة، ستتم تغطيته عن طريق 600 مليار ليرة اقتراض عن طريق سندات خزينة، ونحو 500 مليون هي عبارة عن موارد خارجية، والباقي سيتم تغطيته عن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي في المصرف.
وكان "المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي"، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أقر الاعتمادات الأولية لمشروع موازنة عام 2022، منتصف تشرين الأول الماضي، ولم يجر مجلس الشعب تعديلات على قيمتها الإجمالية، وأصبحت قانوناً بعد أن صوّت عليها وأقرّها.
