البث المباشر
ملخص:
- قوات النظام السوري قتلت مدنياً، بعد عودته من لبنان ومحاولته استعادة منزله في ريف حمص.
- الضحية موظف سابق في شركة كهرباء حمص.
- الشبكة السورية لحقوق الإنسان وصفت القتل بانتهاك للقانون الدولي وطالبت بمحاسبة مرتكبيه.
- تزايدت حالات اعتقال العائدين من لبنان، فقد اعتقلت قوات النظام 17 شخصاً في تشرين الأول، معظمهم لأسباب تتعلق بالتجنيد الإلزامي.
- تستمر الانتهاكات ضد العائدين في ظل غياب الضمانات الحقيقية لهم، ما يثير مخاوف اللاجئين من العودة.
أقدمت قوات النظام السوري على قتل مدني يوم أمس الثلاثاء، بعد عودته من لبنان ومحاولته استعادة منزله في ريف حمص الجنوبي، والذي تحول إلى مقر عسكري.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن مدنياً يدعى محمود حسن الحسن، قُتل إثر إصابته برصاص عناصر قوات النظام بعد رفضها إعادة منزله المستولى عليه في قرية سقرجة التابعة لمدينة القصير.
وأوضحت الشبكة أن الحسن كان موظفاً في "شركة كهرباء حمص"، وهُجر من بلدته إلى لبنان في عام 2013، وعاد مؤخراً بسبب التصعيد الإسرائيلي.
وشددت الشبكة على أن قوات النظام السوري "ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكب الانتهاك".
في سياق متصل، أفاد ناشطون من منطقة القصير بريف حمص الجنوبي بأن الحسن تفاجأ عند عودته بسيطرة عناصر من قوات النظام و"حزب الله" من السوريين واللبنانيين على منزله، وسعى جاهداً إلى استعادته من خلال وساطات وشخصيات على تواصل مع تلك الميليشيات، إلا أن جهوده باءت بالفشل.
وفي ظهر يوم أمس الثلاثاء، توجه عدد من عناصر قوات النظام إلى مكان إقامة الحسن وأطلقوا النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور، وفقاً للمصادر.
انتهاكات قوات النظام بحق العائدين من لبنان
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات النظام اعتقلت ما لا يقل عن 17 شخصاً خلال شهر تشرين الأول الماضي، من اللاجئين العائدين من لبنان بسبب الغارات الإسرائيلية.
وأوضحت الشبكة أن معظم المعتقلين هم من أبناء محافظة إدلب، وأن السبب الرئيسي وراء الاعتقال هو التجنيد الإلزامي والاحتياطي و"دخول البلاد بطريقة غير رسمية".
وبحسب الشبكة، اعتقلت قوات النظام خلال الفترة الممتدة من 23 أيلول إلى 25 تشرين الأول، 26 من العائدين من لبنان، من بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في أحد مراكز الاحتجاز.
وتبرز هذه الأرقام استمرار النهج القمعي للنظام تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أن الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية.
