عائلات سورية جديدة مرشحة لرفع الدعم عنها

تجري حكومة النظام السوري دراسة جديدة حول إمكانية رفع الدعم عن العائلات التي يدرس أبناؤها في الجامعات الخاصة، نظراً لتمكّنهم من دفع المبالغ الباهظة لتلك الجامعات، والتي تتجاوز الـ10 ملايين ليرة سنوياً في بعض الاختصاصات.        

وكشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم، عن إجراء الحكومة لتلك الدراسة في إطار عملها على تحديد الفئات التي تستبعد من الدعم، مؤكداً في لقاء للإعلام المحلي أن تحديد الفئات المستبعدة من الدعم "ليس مسؤولية الوزارة، لكنها تتبنى كل قرار حكومي" على حد تعبيره.

وأوضح سالم أنه يجري حالياً "جمع البيانات والمعلومات حول من يضعون أبناءهم في الجامعات الخاصة" لاتخاذ القرار المناسب.

طلاب الجامعات الخاصة يردّون على دراسة "رفع الدعم"

وعقب تصريحات وزير التجارة الداخلية، أوردت صفحة "الجامعات السورية" على فيس بوك منشوراً أوضحت فيه أن عائلات معظم الطلاب في الجامعات الخاصة هم من "أبناء الطبقة الوسطى" وبأن بعض تلك العائلات اضطرت لبيع جزء من أملاكها لسدّ أقساط الجامعة.

وجاء في المنشور: "إن نسبة تتجاوز الـ50 بالمئة من طلاب الجامعات الخاصة هم من أبناء الطبقة الوسطى التي تنهار والتي يكافح أهلها كي يؤمنوا أقساط أبنائهم ومعظمهم باع بيتاً أو أرضاً أو سيارة كي يؤمن مستقبل ابنه الدراسي".

وأضاف: "وهناك طلاب بنسبة 20 بالمئة تقريباً من أبناء الطبقة التي باتت فقيرة فعلاً، و25 بالمئة من أبناء المغتربين الذين يصل معظمهم الليل بالنهار كي يؤمنوا مستقبل أولادهم، أما الـ5 بالمئة المتبقية فهي من أبناء الأغنياء أو (المرتاحين مادياً)".

استبعاد فئات سورية من الدعم

ومنذ مطلع شهر شباط من هذا العام، استبعدت حكومة النظام السوري العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية من خطة دعم الحكومة الذي يشمل بصورة أساسية مواد: الخبز والغاز والمازوت والبنزين والسكر والرز.

ففي الـ21 من آب الماضي استبعد أصحاب المهن البحرية من الدعم بعد أن تم استبعاد فئات أخرى في ذات الشهر، شملت المستفيدين من الخادمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات، والمخلصين الجمركيين وعاملي "وزارة الخارجية" في البعثات الدبلوماسية التابعة للنظام.

اقرأ أيضاً

النظام السوري يرفع الدعم عن فئة جديدة من السوريين

وقبل ذلك، تم سحب الدعم عن المواطنين مالكي السيارات سعة محركها (1500 سي سي) وسنة صنعها ما بعد عام 2008.

وفي حزيران الماضي، استثني من الدعم أيضا كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز 10 سنوات. وقبلهم، استُثني المحامون من أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، وكذلك المهندسون من أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات.

اقرأ أيضاً

بعد أطباء الأسنان والصيادلة.. استثناء الأطباء من الدعم في سوريا

وخصصت "الوزارة" في آب الماضي منصة "إعادة المستفيدين" التي تتيح تقديم اعتراض الأفراد الذين تم استبعادهم من الدعم الحكومي لأسباب وجودهم خارج القطر منذ أكثر من عام، وهم موجودون داخل مناطق النظام منذ مدة تتجاوز الـ90 يوماً.

وفي مطلع شباط الماضي طرحت حكومة النظام آلية رفع الدعم عن العديد من الشرائح، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة. ووفقاً لذلك، تم استبعاد نحو 596 ألفًا و628 عائلة تحمل "البطاقة الذكية" في الدفعة الأولى.