البث المباشر
أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، اليوم الخميس، رفع الدعم عن فئة جديدة من المواطنيين في مناطق سيطرة النظام، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقالت الوزارة عبر صحفحتها في "فيس بوك": "إلغاء الدعم الحكومي عن أصحاب الآليات ذات سعة محرك تساوي 1500cc وسنة صنعها ما بعد العام 2008".
وأضافت أن الفئة المستبعدة تشمل "المواطنين الذين اشتروا الآلية من تاريخ 8/1/2022 وحتى 13/6/2022، وإعادة المواطن الذي باع آليته إلى الدعم، في حال عدم وجود أي سبب آخر يمنع ذلك".
وأشارت إلى أن هذه المعايير تطبق وفقاً لـ"الإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه".
وذكرت الوزارة أنّ "إمكانية الاعتراض وفقاً للمعايير الجديدة لإعادة توزيع الدعم الحكومي متاحة لأصحاب الآليات المنطبق عليها المعيار المحدث عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين (WWW.CS.SY)".
سياسة الاستثناء من "الدعم الحكومي"
على الرغم من تدني الأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، بدأت حكومة النظام السوري، بداية شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.
وأدّى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم، كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة في حين يباع بـ1300 ليرة، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.
