البث المباشر
- الحكومة التركية تنوي إلغاء حد زيادة الإيجار البالغ 25 بالمئة على المساكن.
- فرضت الحكومة التركية حداً لزيادة إيجارات المساكن بنسبة 25 بالمئة في حزيران 2022، وذلك في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.
نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخزانة والمالية التركية، محمد شيمشك، عن نية الحكومة إلغاء حد زيادة الإيجار البالغ 25 بالمئة على المساكن.
جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة (Sözcü) التركية، نقلت فيه تفاصيل اجتماع مغلق أمام الصحافة، أجراه الوزير "شيمشك" مع ممثلي عالم الأعمال والمال في البلاد.
وأشارت الصحيفة بأن "شيمشك" كشف خلال الاجتماع عن إلغاء نسبة زيادة الإيجار 25 بالمئة: "فيما يتعلق بإيجارات المساكن، لن تكون هناك حاجة في المستقبل للتنظيم الذي يحد من معدل زيادة الإيجار بنسبة 25 بالمئة والذي سينتهي في 1 تموز 2024".
ضرائب على المنازل
وأوضحت الصحيفة أن "شيمشك" قال إن الحكومة تخطط لتطبيقات مثل فرض ضرائب مختلفة على البيت الأول والثاني لشخص ما، وضرائب متفاوتة حسب قيمة البيت.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تعاني فيه تركيا من ارتفاع معدلات التضخم، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد.
وينص قانون الإيجارات في تركيا على أنه لا يمكن أن يتجاوز معدل زيادة الإيجار متوسط مؤشر أسعار المستهلك "TUFE" خلال فترة 12 شهرا، ويحدد معهد الإحصاء التركي "TUIK" هذا المعدل شهريا، لكن الحكومة التركية أصدرت إجراء استثنائيا في حزيران 2021 لمدة عامين، يحدد معدل زيادة الإيجار بحد أقصى 25%، بغض النظر عن مؤشر أسعار المستهلك الفعلي.
