البث المباشر
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة لا تخطط لفرض ضرائب على عائدات الأصول الرقمية والأسهم، لكنه أشار إلى إمكانية فرض "رسوم أو ضريبة معاملات محدودة للغاية" على هذه الأصول.
جاءت تصريحات الوزير خلال فعالية نظمتها جمعية المستثمرين الدوليين (YASED) في أنقرة، حيث أكد أن البرلمان ستكون له الكلمة الأخيرة في تحديد مقدار هذه الضريبة.
وأضاف: "أجندتنا تدور أكثر حول العدالة والكفاءة في الضرائب. في هذا السياق، لدينا هدف بعدم ترك أي مجال غير مشمول بالضرائب... لذلك نحن هنا أكثر قلقاً بشأن الأصول الرقمية وسوق الأسهم".
وذكرت صحيفة (Hürriyet) أن الوزير شيمشك ناقش مع نواب من حزب العدالة والتنمية (AKP) إمكانية فرض ضريبة على معاملات الأسهم تتراوح بين 0.0001 بالمئة و0.0003 بالمئة.
ضريبة دنيا للشركات متعددة الجنسيات
من جهة أخرى، كشف شيمشك أن الحزمة الضريبية الجديدة ستشمل ضريبة شركات دنيا للشركات متعددة الجنسيات، وذلك تماشياً مع اتفاقية دولية أبرمت في عام 2021 مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد شيمشك في منشور على موقع (X) أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري السنوي بمقدار 26 مليار دولار، وزيادة احتياطيات البنك المركزي الإجمالية بمقدار 42 مليار دولار.
وأعرب الوزير عن ثقته في تحقيق جميع أهداف البرنامج الاقتصادي، بما في ذلك خفض التضخم إلى رقم فردي، رغم التحديات التي تواجه هذا الهدف.
