البث المباشر
أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، ضرورة تطبيق ضريبة الشركات الدنيا في تركيا للحفاظ على حق البلاد في تحصيل الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فيها.
وأشار شيمشك إلى أن الجهود الدولية المبذولة لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات تستدعي وضع تنظيم يضمن تطبيق هذه الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في تركيا، وإلا ستتنازل البلاد عن حقها في التحصيل لصالح دول أخرى.
وأوضح شيمشك أن نحو 140 دولة اتفقت على فرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية الموحدة 750 مليون يورو، وذلك خلال اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021.
وأضاف شيمشك أن العديد من الدول شرعت في تطبيق هذه الضريبة، وأن عمليات التشريع مستمرة في دول أخرى.
"التطبيق في مراحله الأخيرة"
وأشار شيمشك إلى أن تركيا تعمل على تطوير نماذج بديلة لحماية الحوافز الضريبية التي حصلت عليها الشركات ذات الاستثمارات الدولية في تركيا، والتي يبلغ عددها نحو 80 ألف شركة، منها ألفان و134 شركة يكون مقرها الرئيسي خارج البلاد.
وأكد شيمشك أن العمل يجري لتطبيق الضريبة الدنيا على الشركات في تركيا، وأن الاستعدادات وصلت إلى مرحلتها النهائية.
وأوضح شيمشك أن تطبيق ضريبة الشركات الدنيا في تركيا يهدف إلى ضمان أن تكون أرباح الشركات متعددة الجنسيات خاضعة لضريبة بنسبة 15 بالمئة على الأقل في جميع الأحوال، وذلك من خلال آلية توزيع حق تحصيل الضريبة الفارق بين الدول التي تعمل فيها الشركة ودولة المقر الرئيسي للشركة.
وأكد شيمشك أن تركيا تسعى جاهدة لتشجيع الاستثمار في البلاد، وأن تطبيق ضريبة الشركات الدنيا لن يؤثر على هذا الهدف، بل سيسهم في تعزيز العدالة الضريبية وضمان حصول تركيا على حقها في تحصيل الضرائب من الشركات متعددة الجنسيات العاملة فيها.
