البث المباشر
أعادت حكومة النظام قبل أيام قليلة طرح مواقع بحرية على الساحل السوري للاستثمار السياحي، بهدف تحصيل موارد مالية من أجل رفد الخزينة العامة، وذلك في خطوة اعتبرت محليا بأنها على حساب المواطنين الفقراء وحرمانا لحقهم في السباحة والاستمتاع بالشاطئ.
وقالت مديرة المشاريع الاستثمارية في وزارة السياحة المهندسة دارين محمد إنه سيتم طرح عدة مواقع للاستثمار السياحي للسياحة الشعبية كشواطئ مفتوحة منها موقعان في طرطوس (ضهر صفرا – الخراب) وأربعة مواقع في اللاذقية رأس البسيط لاستثمارها كشواطئ مفتوحة ومخيمات ومتنزهات.
كما أوضح المدير العام للموانئ العميد المهندس البحري سامر قبرصلي أن المديرية طرحت العديد من المواقع السياحية للاستثمار عبر المزادات العلنية هذا العام شملت مناطق في مدينة اللاذقية ووادي قنديل وفي جبلة الشقيفات وفي بانياس وطرطوس مبيناً أن مدة هذه الاستثمارات تبدأ من تاريخ تصديق العقد وأمر المباشرة ولغاية نهاية الشهر العاشر من العام الجاري حيث ستسهم في تقديم الخدمات اللازمة لرواد الشاطئ وتوفر عوامل الأمان والسلامة في منشآت السياحة الشعبية.
والعام الماضي طرحت حكومة النظام 104 مواقع على امتداد الساحل السوري (اللاذقية، جبلة، بانياس، طرطوس)، للاستثمار مقابل مبالغ مادية وأضافت إليها هذا العام المزيد من الشواطئ.
تأجير مساحات جديدة من الشاطئ
وبحسب مصادر محلية في اللاذقية فإن استثمارات هذا العام طالت ما تبقى من مساحات بحرية لم يتم تأجيرها العام الماضي مثل الشقيفات في جبلة والرمل الشمالي والجنوبي في اللاذقية وشاطئ عرب الملك جنوبي بانياس بالإضافة إلى أكثر من 100 موقع تم تأجيرها من العام الماضي ما يترك تساؤلات حول ما تبقى لذوي الدخل المحدود من الأماكن للتوجه إليها.
ولفت الناشط الإعلامي أحمد اللاذقاني إلى أن رسوم الدخول لعائلة مكونة من أربعة أشخاص باتت لا تقل اليوم عن 20 ألفاً أي قرابة ربع راتب الموظف الحكومي، موضحا في الوقت ذاته أن هذا المبلغ هو لاستئجار طاولة فقط ولا نتكلم عن أي مشروبات أو أطعمة.
وأضاف اللاذقاني في حديث لموقع "تلفزيون سوريا" أن حكومة النظام بدأت منذ العام الماضي التوجه لتأجير مساحات واسعة من الشواطئ من دون أن تراعي تأمين أماكن للفقراء مشيرا إلى أن الشواطئ المستأجرة تفتقد للنظافة والشروط المعلنة معتبرا أن اهتمام حكومة النظام هو فقط تحصيل الأموال من دون تأمين خدمات مقابلة لهذه المبالغ.
بدوره قال أبو محمود (38 عاما) وهو من سكان مدينة اللاذقية لموقع تلفزيون سوريا إن حكومة النظام لو كان بإمكانها بيع الهواء للمواطنين لفعلت، مضيفا: "معظم البحر بات للإيجار لا نستطيع السباحة بعد اليوم فأقل رحلة مع أبنائي في الشواطئ التي تطلق عليها الحكومة شعبية لن أخرج فيها بأقل من 35 ألف ليرة وأحتاج للوصول إليها مواصلات، في حين في السابق كنا نقصد شاطئ جول جمال متى نريد مشيا على الأقدام".
ويضيف: "كانت العائلات تجلس على طاولاتها والكراسي التي نحضرها من المنزل، أما الآن فجميع الشواطئ تم استثمارها، ولم يتبق سوى الشواطئ الصخرية التي لا يمكن للعائلة ارتيادها".
75 ألف ليرة رسوم دخول بعض الشواطئ في الساحل
وتتفاوت أسعار الدخول إلى الشواطئ الرملية بحسب قربها من المدينة والخدمات المقدمة فيها، وتصل الأسعار في بعض الشواطئ مثل الشاطئ الأزرق وأفاميا وروتانا أفاميا والغولدن بيتش إلى أكثر من 75 ألف ليرة كرسم دخول فقط وهي باتت اليوم مخصصة لطبقة الأغنياء والأثرياء فقط بحسب ما تؤكده مصادر في اللاذقية لموقع تلفزيون سوريا.
من جانب آخر قال الخبير الاقتصادي المنحدر من اللاذقية مأمون بصيص لموقع تلفزيون سوريا إن الشواطئ البحرية هي ملكية عامة للشعب وعندما تقوم الحكومات بتأجيرها يجب أن ينعكس على الوضع الاقتصادي العام، وتقديم خدمات مميزة، كما أن التخلي عن الملكية العامة يكون ضمن خطط مدروسة وممنهجة، وليس بيعاً وتأجيراً فقط من أجل الحصول على المال.
وأضاف: "المشكلة الأساسية ليست فقط في تأجير هذه الأماكن واتساع رقعتها وعدم ترك شيء لذوي الدخل المحدود لكن الكارثة هي أن حكومة النظام تتقصد إهمال نظافة الشواطئ الشعبية، لإجبار الأهالي على التوجه للمأجورة، كما أنها تخصص المجانية منها بحيث تكون بعيدة وصخرية وغير مناسبة للسياحة"، متسائلا في الوقت ذاته: "هل سنجد في الشواطئ المأجورة التزاما بالتسعيرات المعلنة؟ وهل هناك منقذون مخصصون كما تنص العقود؟ وهل ستطبق معايير النظافة وحظر التدخين على الطاولات المكتظة؟ الجواب بالطبع لا لأن الحكومة تؤجر وتأخذ الأموال وتترك للمستثمرين كامل الحرية.
في الوقت ذاته كان ملاحظا هذا العام ارتفاع أسعار الشاليهات والغرف المخصصة للإيجار التي يقصدها سكان باقي المحافظات بشكل كبير عن الأعوام السابقة.
وبلغت أسعار أقل شاليه لليلة واحدة هذا الموسم 75 ألف ليرة في الشواطئ الشعبية التي يفتقد كثير منها للكهرباء.
وبحسب إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي رصدها موقع تلفزيون سوريا لشاليهات أم الطيور شمالي اللاذقية بلغت أسعار بداية الموسم لإيجار غرفتين بين 75000 و150 ألف ليرة لليلة وهو ما يعادل راتب موظف حكومي لمدة شهر كامل.
وكانت المديرية العامة للموانئ أعلنت أن الإيرادات المالية المتحققة لغاية نهاية الشهر الرابع من العام الجاري بلغت نحو مليار و93 مليون ليرة في حين شهدت إيرادات الاستثمار الموسمي للمديرية نمواً ملحوظاً العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة إذ حققت إيرادات بقيمة 600 مليون ليرة في حين كانت لا تتجاوز 25 مليون ليرة خلال السنوات السابقة بحسب قولها.
