البث المباشر
يطرح أصحاب منازل في مدينة إسطنبول عقاراتهم للإيجار بأسعار مرتفعة، بالإضافة لشروط جديدة بهدف ضمان مستحقاتهم من الإيجار، وتنوعت تلك الشروط من شهادة موظف إلى بيان راتب وصولاً إلى التصنيف الائتماني للمستأجرين الجدد.
وأدت زيادة أسعار الإيجارات في مدينة إسطنبول إلى صعوبة إيجاد منازل بأسعار مناسبة في المدينة، وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الشروط الجديدة التي بدأ مُلاك المنازل وأصحاب المكاتب العقارية بطلبها ضمن إعلانات الإيجار في تفاقم هذه الصعوبات.
وتضمنت إعلانات المنازل المعروضة للإيجار في إسطنبول شروطاً من المستأجر الجديد مثل الحالة الاجتماعية والمهنة وبيان راتب والتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى المطالبة بإيجار 6 أشهر مقدمة، وملبغ تأمين يساوي آجار شهرين أو ثلاثة، ما يضع الباحثين عن منازل في مواقف صعبة.
وبحسب وكالة "DHA" ورد في إعلان أحد البيوت في منطقة "باشاك شهير" بمدينة إسطنبول، أن صاحب المنزل طلب من الراغب في استئجار المنزل إبراز ورقة تظهر تصنيفه الائتماني، بينما طالب مالك آخر في منطقة "بشيكتاش" بدفع 4 أشهر مقدمة، وشهرين تأمين، وعائدات مقدمة سنة كاملة، وسند أمانة بقيمة 30 ألف ليرة تركية، ما يعادل 1600 دولار أمريكي.
"الأمر مبالغ فيه"
وأكد رئيس اتحاد المستهلكين، أيدن آغا أوغلو، أنه عند مواجهة مثل هذه المطالب غير الطبيعية، يجب على المستأجرين تقديم شكوى، وأضاف: "إنهم يبالغون في الأمر، لم يبق سوى أن يطلبوا ورقة لا حكم عليه".
وطالب "آغا أوغلو" بتقديم شكاوى إلى مجلس المساواة وحقوق الإنسان في حال رفض مالك أحد المنازل تأجير منازلهم. وقال: "يمكن لجميع مواطنينا الذين يواجهون مثل هذا الموقف أن يتقدموا بشكواهم إلى مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة بسهولة شديدة عبر الإنترنت".
وفي حزيران الفائت، حددت وزارة العدل التركية، نسبة زيادة إيجارات المنازل بالبلاد، بنسبة 25% في ظل الزيادات الضخمة التي شهدتها خلال الأشهر القليلة الماضية.
