البث المباشر
اشتكى سوريون يعيشون في مناطق سيطرة النظام السوري، من وجود حالات تلاعب ونقص في رزم الأموال (باكيتات) وخاصة أن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة العميل (المواطن المتعامل مع المصرف) لصالة المصرف وهو ما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص الحاصل.
حالة واحدة
وذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، اليوم الخميس، أن مديراً في المصرف العقاري نفى ورود أي شكوى عن مثل هذه التجاوزات لدى العقاري باستثناء حالة واحدة وردت من سيدة تفيد أن لديها نقصاً في الأموال التي تسلمتها من المصرف وتبين ذلك معها بعد وصولها للمنزل والتأكد من المبلغ.
وزعم المسؤول في المصرف أنه "بعد الرجوع للكاميرات والتحقيق من الموضوع اتضح أنها محاولة للاحتيال على المصرف حيث تم الطلب من السيدة إعادة المبلغ المسحوب وعند إعادته ومن خلال المطابقة مع صور الكاميرات تبين أن المبلغ الذي أعادته وادعت أن فيه نقصاً كان من فئة الألف ليرة القديمة في حين أظهرت الصور أنه تم تسليمها المبلغ من فئة الألفين وعند مواجهة السيدة بالصور تراجعت".
وادعى أيضاً أنه "تبين لاحقاً أنه بعد وصولها إلى المنزل قام أحد بتبديل الفئة النقدية للأموال التي سحبتها من المصرف ووضع فئة الألف ليرة بدلاً من فئة الألفي ليرة".
الرزم مختومة
وعن السحب من الرزم المالية بيّن أن هناك جزءاً من الرزم التي يتم تسليمها تكون مختومة ومغلفة وهذه لا يمكن التلاعب بها من العاملين في المصرف لأن المصرف يقوم بتسليمها للمراجعين كما استلمها من دون أي تدخل".
وأكمل أنه "قد يحدث خطأ معين أثناء عد النقود يدوياً أو عبر الآلة الخاصة بعد النقود وهنا لابد للعميل من التأكد من المبلغ الذي يستلمه ضمن صالة المصرف والمراجعة فوراً في حال اكتشف أي خطأ".
واعتبر أنه في العموم المصرف جاهز للمراجعة والتدقيق من أي حالة ترد له ومعالجتها في حال اتضح أن فيها خللاً إضافة إلى أنه يتم التأكيد على ضرورة عد النقود (المبالغ المالية) التي يتم سحبها من المصرف في حينه وضمن المصرف.
وشدد على أهمية الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في القطاع المصرفي وهي أكثر ما يساعد على اكتشاف حقيقة مثل هذه الحالات وأنه في حال اكتشاف أي حالة خلل متورط بها عامل لدى المصرف تتم إحالة المتورطين فوراً للتحقيق والمحاسبة في حال ثبت ذلك عليهم.
احتيالات سابقة
وفي آذار الماضي، تعرض عدد من السوريين لحالات غش وخديعة لدى سحب إيداعاتهم من المصارف التابعة للنظام، وذلك عبر تلاعب الموظفين بالرزم المالية وسرقة مبالغ منها، إذ بسبب الازدحام وتغليف الرزم لا يستطيع العملاء التأكد من الأموال قبل مغادرتهم.
وأكد عدد من السوريين أنهم سحبوا مبالغ مالية من "المصارف الحكومية" مجلدة (الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون) وهو ما يعزز أن هذه الكتلة المالية دقيقة ولم يجر التلاعب بها، إلا أنه ورغم ذلك اكتشفوا حالات نقص فيها، لكن بعد خروجهم من المصرف يكون المواطن قد فقد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، بحسب الصحيفة ذاتها.
وقال مدير في المصرف العقاري إن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بأن هناك نقصاً في المبالغ المالية التي سلمت للزبون المتعامل مع المصرف ومنها ما وردت من إعلاميين زبائن لدى المصرف ومن جراء التحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة.
يشار إلى أنّ منظمة الشفافية الدولية قد صنّفت في تقريرها الصادر، في شهر كانون الثاني عام 2021، سوريا في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.
