ذكرت مصادر إعلامية، أن المصارف اللبنانية التي توسّعت قبل عام 2011 في سوريا، ومن ثم قلصت نشاطها لاحقاً مكتفية بدور المساهمة التي أسستها، حيث تقلصت أرباحها في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 2021.
اشتكى سوريون يعيشون في مناطق سيطرة النظام السوري، من وجود حالات تلاعب ونقص في رزم الأموال (باكيتات) وخاصة أن معظم الحالات يتم اكتشافها بعد مغادرة العميل (المواطن المتعامل مع المصرف) لصالة المصرف وهو ما يفقده حق الاعتراض أو المطالبة باستكمال النقص.