عمليات احتيال مبتكرة في البنوك السورية تثير قلق العملاء وخوفهم

تعرض العديد من السوريين خلال الأيام الماضية لحالات من الغش والخديعة لدى سحب إيداعاتهم من المصارف التابعة للنظام، وذلك عبر تلاعب الموظفين بالرزم المالية وسرقة مبالغ منها، إذ بسبب الازدحام وتغليف الرزم لا يستطيع العملاء التأكد من الأموال قبل مغادرتهم.

وأكد عدد من السوريين أنهم سحبوا مبالغ مالية من "المصارف الحكومية" مجلدة (الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون) وهو ما يعزز أن هذه الكتلة المالية دقيقة ولم يجر التلاعب بها، إلا أنه ورغم ذلك اكتشفوا حالات نقص فيها، لكن بعد خروجهم من المصرف فيكون المواطن قد فقد حقه في استرداد قيمة النقص المالي. وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.

وقال مدير في المصرف العقاري إن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بأن هناك نقصاً في المبالغ المالية التي سلمت للزبون المتعامل مع المصرف ومنها ما وردت من إعلاميين زبائن لدى المصرف ومن جراء التحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة.

وأضاف أن الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في القطاع المصرفي هو أكثر ما يساعد على اكتشاف حقيقة مثل هذه الحالات وأنه في حال اكتشاف أي حالة خلل تورط بها عامل لدى المصرف يُحال فوراً للتحقيق والمحاسبة فور ثبوت الخلل عليهم.

الازدحام على الصرافات الآلية

وفي متابعة مع المدير عن حالة الازدحام على الصرافات أوضح أن عدم توفر الفئة النقدية 5 آلاف ليرة لدى المصرف أدى إلى تغذية الصرافات بفئة الألفي ليرة وهو ما يسهم في بطء تنفيذ حركات السحب والقيم المالية التي يمكن تغذية الصراف بها والتي يمكن للمواطن سحبها في الحركة الواحدة خاصة أن المصرف يركز على التغذية من الفئة النقدية 5000 ليرة في صرافات العقاري.

واعتبر أن توفر هذه فئة 5000 لدى الصرافات يسهم في سرعة تنفيذ السحوبات ويخفف من عددها وبالتالي تراجع معدل الأعطال الفنية وحالة الاهتلاك للصراف وعلى التوازي لذلك يسهل على المتعامل حركة السحب وحمل النقود.

وتعدّ خدمة الصرافات الآلية من الخدمات الأساسية التي تقدمها عموم الحكومات ومصارف وبنوك دول العالم، لما لها من فوائد تعود على المواطنين، غير أن الخدمة في سوريا تختلف عن غيرها من الدول، حيث يعدّها كثير من المواطنين عبئاً إضافياً بسبب عدد أجهزة الصراف الآلي المحدودة وازدحامها وأعطالها المتكررة وانقطاع الإنترنت والكهرباء عنها بشكل مستمر.

يشار إلى أنّ منظمة الشفافية الدولية قد صنّفت في تقريرها الصادر، في شهر كانون الثاني عام 2021، سوريا في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.