كشف مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام، عن تراجع في إنشاء الشركات خلال 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكداً شطب السجل التجاري لأكثر من 107 آلاف شركة منذ عام 1950 وحتى نهاية السنة الماضية.
وقال مدير مديرية الشركات في "وزارة التجارة الداخلية"، هيثم الحسين، لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن عدد "الشركات المحدودة ذات المسؤولية" التي منحت سجلات تجارية في عام 2023 وصل إلى 364 شركة، في حين كان عددها 461 شركة في عام 2022، أي إن نسبة الانخفاض وصلت إلى نحو 21 في المئة.
كما وصل عدد الشركات ذات الشخص الواحد التي أسست عام 2023 إلى 84 شركة، مقارنة بـ91 شركة أسست في العام الذي سبقه، أي إن نسبة الانخفاض لم تتجاوز 7.6 في المئة، بحسب الحسين.
أما عن الشركات المساهمة المغفلة التي أسست في عام 2023، فقد وصل عددها إلى 10 شركات، وفقاً لمدير الشركات، في حين أسس في العام الذي سبقه 25 شركة، أي إن نسبة الانخفاض وصلت إلى 60 في المئة.
شطب سجلات 107 آلاف شركة
وأوضح الحسين أن عدد شركات الأفراد التي شطبت سجلاتها منذ عام 1950 حتى نهاية عام 2023 وصل إلى أكثر من 107 آلاف شركة، في حين وصل عدد الشركات الأخرى التي ألغيت سجلاتها إلى 20.9 ألف شركة.
وأشار إلى أن أسباب شطب السجلات مختلفة ولكن أكثرها تعود إلى عدم التزام أصحاب هذه الشركات بالعمل، أو لأن بعضا من أصحاب هذه الشركات رغب في الاستفادة من الدعم الحكومي.
ريف دمشق تتصدر المحافظات من حيث عدد الشركات الأفراد
وبين الحسين أن العدد التراكمي لشركات الأفراد وصل إلى 487.643 حتى نهاية عام 2023، وتتفوق محافظة ريف دمشق بهذه الشركات حيث وصل عددها إلى 84.935 شركة، تليها محافظة دمشق 74.567 شركة، فحلب 71.342 شركة، ثم محافظة حمص بواقع 52.990 شركة.
في حين وصل عدد هذه الشركات في محافظة اللاذقية إلى ما يزيد على 35 ألف شركة، و34 ألف شركة في محافظة طرطوس، لتأتي محافظة الحسكة بالمرتبة السابعة من حيث عدد شركات الأفراد حيث وصل عددها إلى 25.126 شركة، ثم محافظة إدلب 18.2 ألف شركة، فدرعا 16.7 ألف شركة، لتأتي محافظة السويداء بالمرتبة العاشرة بواقع 15.1 ألف شركة، فدير الزور 14.4 ألف شركة، ثم الرقة 8.1 آلاف شركة، والقنيطرة 2.2 ألف شركة، لافتاً إلى أن عدد شركات الأفراد بالمدينة الصناعية في حسياء وصل إلى 120 شركة، وفي الشيخ نجار إلى 328 شركة.
حلب في صدارة المحافظات الأكثر تأسيساً للشركات الخاصة
أما بالنسبة لباقي أصناف الشركات في القطاع الخاص، فبيّن الحسين أن إجمالي عددها وصل إلى 97.115 شركة، وأنها تكثر في محافظة حلب مقارنة بغيرها حيث وصل عددها إلى 16.1 ألف شركة، لتليها محافظة دمشق 14.9 ألف شركة، ثم ريف دمشق 12.7 ألف شركة، تليها حمص 12.7 ألف شركة، في حين وصل عدد هذه الشركات في حسياء إلى 175 شركة، و246 شركة في الشيخ نجار.
ووصل إجمالي عدد شركات القطاع المشترك إلى 28 شركة، 13 منها في دمشق، و4 في ريف دمشق، و4 في حلب، و4 في طرطوس، وشركة واحدة في اللاذقية، وأخرى في حمص، وواحدة أيضاً في السويداء.
أما بالنسبة لشركات القطاع العام، فقد وصل عددها إلى 189 شركة، حسبما صرح به مدير الشركات، 88 شركة منها في دمشق، و22 شركة في العاصمة الاقتصادية بحلب، و17 شركة في ريف دمشق.
انهيار الاقتصاد السوري
ويعاني الاقتصاد السوري شللاً كلياً بسبب الدمار الحاصل في قطاعي الصناعة والزراعة وانعدام السياحة، ودمار البنية التحتية، وتآكل الاحتياطي النقدي، ودائماً ما يحاول النظام السوري الإيحاء بالتماسك والوقوف على قدميه، غير أن الواقع الفعلي يشير إلى تفاقم الأزمات وتوسعها بشكل مستمر من دون توقف، وأمام هذه الأزمات المتراكمة، تعمل حكومة النظام السوري على إنتاج حلول مؤقتة "إسعافية"، في ظل غياب التغيير الحقيقي في السياسات الاقتصادية والمالية، رغم استمرار وعودها بانفراج الأزمات منذ سنوات.