البث المباشر
ملخص:
- 70 في المئة من قدرة سوريا الصناعية تم تدميرها بشكل كامل.
- النظام السوري يقدّر الحاجة إلى 210 مليارات دولار لإعادة إحياء الإنتاج الصناعي.
- ذكر النظام أن القطاع الصناعي في سوريا يعاني من خسائر كبيرة ويحتل المرتبة الثانية في الدمار بعد القطاع السكني.
- نحو 4200 منشأة خاصة تضررت بينما خرج 49 معملاً وشركة عن الخدمة.
قال مندوب النظام السوري لدى مكتب الأمم المتحدة، حسن خضور، إنّ 70 في المئة من قدرة سوريا الصناعية تم تدميرها بشكل كامل خلال السنوات الماضية، مقدّراً ما تحتاج إليه البلاد لإعادة عجلة الإنتاج الصناعي إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، بنحو 210 مليارات دولار على أقل تقدير.
وخلال إدلاء بيان في المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (الدورة 20)، أرجع سفير النظام انهيار القدرة الصناعية في سوريا إلى "الحرب الإرهابية والاقتصادية على سوريا"، متجاهلاً دور النظام والقوى الداعمة له في تدمير مئات المنشآت الصناعية من جراء القصف المستمر منذ قرابة 13 عاماً.
70 في المئة من القدرة الصناعية السورية مدمّرة
وادعى خضور أن "القطاع الصناعي في سوريا تكبد خسائر كبيرة نتيجة الحرب، حيث احتل المرتبة الثانية من حيث الدمار الذي أفرزته الحرب بعد خسائر القطاع السكني".
وأضاف أن "70 في المئة من قدرة سوريا الصناعية تم تدميرها بشكل كامل، سواء من خلال استهداف الإرهابيين للمعامل، أو من خلال حالات سرقتها مع مستلزمات الإنتاج وتهريبها إلى بعض دول الجوار، والتي تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار، إضافة إلى خسارة نحو مليون فرصة عمل بسبب الدمار في قطاع الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات"، بحسب قوله.
210 مليارات دولار للإنعاش
وزعم خضور أن "عدد المنشآت الخاصة المتضررة التي تم إحصاؤها في دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص بلغ نحو 4200 منشأة، أما بالنسبة للقطاع العام الصناعي فقد أدت الأزمة إلى خروج 49 شركة ومعملاً ومحلجاً من الإنتاج".
وبحسب تقديرات خضور، فإن سوريا تحتاج إلى 210 مليارات دولار على أقل تقدير لإعادة عجلة الإنتاج الصناعي إلى ما كانت عليه قبل "الحرب".
ودائماً ما توجه حكومة النظام السوري التهم إلى الدول الغربية بالتسبب في الانهيار الاقتصادي والصناعي في سوريا، من دون الأخذ بعين الاعتبار النتائج المدمرة لحرب النظام وداعميه على السوريين، وتبعاتها على السكان بالدرجة الأولى، ومن ثم القطاعات الاقتصادية، لا سيما أن قصف النظام أسفر عن تدمير مئات المنشآت، كما أجبر مئات الصناعيين السوريين على مغادرة بلدهم، وتأسيس معامل أو شركات في بلدان اللجوء، لا سيما في مصر وتركيا والأردن.
