البث المباشر
شهدت مدينة حلب تطورا لافتا في قضية شركة "صفة" للمواقف المأجورة، والمملوكة لرجل أعمال مقرب من النظام السوري، حيث أقدمت الشركة خلال اليومين الماضيين على إزالة عدد من المواقف التابعة لها في شارع بارون القريب من وسط المدينة.
وأفادت شبكات إخبارية مقربة من النظام السوري بأن شركة صفة أزالت مواقف مركز المدينة باتجاه المدينة القديمة، وأخرى في شارع بارون.
وجاءت هذه الخطوة بعد الضغط الشعبي الذي أثارته حملة أطلقها ناشطون على منصة "فيسبوك" تحت شعار "فلتسقط شركة صفة حلب". لكن في المقابل، علّق عدد من متابعي الحملة ضد شركة صفة بأن سحب المواقف هو إجراء يهدف إلى إعادة توزيعها في أماكن أخرى.
شركة صفة هي شركة مواقف مأجورة للسيارات تعمل في عدة محافظات سورية، لكنها أثارت جدلاً واسعا في مدينة حلب على وجه الخصوص، إذ أبدى السكان استياءهم الشديد من ممارسات الشركة ورسومها المرتفعة التي تُفرض على المواطنين والتي تبلغ 3 أضعاف الرسوم المحصلة في دمشق.
ويظل الغموض مسيطرا على بنود العقد بين الشركة ومجلس مدينة حلب والذي جرى المطالبة بالكشف عنه مرارا، دون أي استجابة تذكر من مؤسسات النظام المعنية بهذا الشأن.
ووصف فادي إسماعيل، منشئ حملة "فلتسقط شركة صفة حلب"، ممارسات الشركة بأنها شكل من أشكال الابتزاز العلني للمواطنين الحلبيين، خاصة مع احتكارها لمعظم أحياء المدينة بما في ذلك الشوارع الفرعية والسكنية.
وأشار إسماعيل إلى أن الأهالي أصبحوا غير قادرين على ركن سياراتهم أمام منازلهم، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى حلول مرهقة مثل نقل سياراتهم بعيدا عن المناطق المأجورة أو انتظار انتهاء دوام الشركة في أوقات متأخرة من الليل، وذلك في تصريحاته لموقع "داما بوست" المقرب من النظام السوري.
إسماعيل طرح تساؤلات حول منح موظفي الشركة صلاحيات الضابطة العدلية لتسطير مخالفات الوقوف في مواقف الشركة، مؤكدا أن العديد من المخالفات تُسطر بطريقة عشوائية، حتى لو لم تتجاوز مدة الوقوف دقائق معدودة.
وأعلن إسماعيل عن رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومجلس مدينة حلب، مبديا استغرابه من تعنت مجلس مدينة حلب في الكشف عن بنود العقد، مما يثير الشكوك حول وجود مصالح مشتركة بين الطرفين.
من هو صاحب الشركة؟
وصاحب شركة صفة هو إياد غزال، الذي يُعد من الشخصيات المثيرة للجدل في سوريا، فغزال كان يشغل منصب محافظ حمص سابقا، وحصل على هذا المنصب إلى جانب مناصب أخرى نتيجة قربه من رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد.
وغادر سوريا بعد اندلاع الثورة في عام 2011 واستقر في دبي، حيث أسس شركة "كارتل جروب"، ومن خلال هذه الشركة، نفذ مشروع "صفة" عام 2021، والذي توسع ليشمل عدة محافظات سورية، منها دمشق، حمص، حماة، وحلب.
وتعتبر رسوم المواقف التي تفرضها شركة صف في حلب من الأعلى مقارنة بباقي المحافظات السورية، حيث تبلغ تكلفة الساعة الواحدة 1500 ليرة سورية، بينما في دمشق، العاصمة، تبلغ تكلفة الساعة 500 ليرة فقط.
إضافة إلى ذلك، يتم فرض غرامات مالية على السيارات التي تتجاوز الوقت المحدد، وتتراوح قيمة هذه الغرامات بين 12,000 و18,000 ليرة سورية.
والمشكلة الأكبر تكمن في أن الشركة لم تقتصر على الشوارع الرئيسية في حلب فقط، بل توسعت لتشمل معظم شوارع المدينة، بما فيها الشوارع الفرعية والقديمة والحديثة.
وتمارس شركة صف سلطات واسعة تتجاوز دورها التجاري، حيث يمتلك موظفوها صلاحيات مشابهة لتلك التي تتمتع بها شرطة المرور.
ويعتقد المشاركون في الحملة ضد الشركة أنها تتمتع بحماية ودعم من جهات عليا في النظام السوري، إضافة إلى اتهامات أخرى موجهة إلى إياد غزال بدفع مبالغ مالية لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" التي تديرها أسماء الأسد، وهو ما يضمن له الاستمرار في عمل الشركة من دون أي محاسبة.
