أعلن النظام السوري عن قرب التوصل إلى اتفاقات حول مواضيع النقل والشحن وشركات التأمين والبنك الإيراني في مناطق سيطرة النظام.
وقال رئيس الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة التابع للنظام السوري، فهد درويش، إنّ "مواضيع النقل والشحن وشركات التأمين والبنك الإيراني ستبصر النور خلال الفترة المقبلة".
وبحسب صحيفة "الثورة" التابعة للنظام السوري، أضاف "درويش" أنّ "جميع المعوقات التي تحكم العمل التجاري والاقتصادي والزراعي والصناعي وغيرها سيتم تجاوزها بالجهود الكبيرة والرعاية الفائقة التي توليها رئاسة البلدين".
وتحدّث "درويش" عن فعاليات معرض "إيران إكسبو " في العاصمة طهران، قائلاً: "البضائع والمواد الأولية المعروضة والتي شاهدناها في أجنحة المعرض تدخل في صناعتنا الوطنية، وهي بالتأكيد تخفف من قيمة تكاليف الإنتاج للبضائع السورية كونها أولاً بضائع من نوع ممتاز، وثانياً نوفر أجور الشحن والجمرك".
وتابع: "هذا من شأنه جعل المواد الأولية أرخص من باقي البلدان، وبالتالي سينعكس إيجاباً على قيمة الإنتاج السوري ويخفض من تكاليفه وتدعم الصناعيين وتساعدهم في تصدير منتجاتهم إلى جميع البلدان بما يحقق تنافسية كبيرة".
واعتبر "درويش" أنّ "المعرض الإيراني فرصة مهمة للمنتج السوري يمكن الاستفادة منه كي يستعيد ألقه وعافيته ونتمكن من تصديره بأسعار تنافسية وجودة مميزة".
أول مصرف إيراني في سوريا
في أواخر العام الفائت، كشف وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، عن انتهاء إجراءات تأسيس "أوّل مصرف إيراني" في سوريا، قائلاً إنّه سيباشر أعماله قريباً.
وسبق أن أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران علي رضا بيمان باك، أواخر العام 2021، أنّ "طهران والنظام السوري بصدد تأسيس بنك مشترك".
ووقتئذ، أشار "بيمان باك" في تصريحات لـ وكالة أنباء "فارس"، إلى عقد 4 اتفاقيات مع حكومة النظام خلال زيارة وزير الصناعة الإيرانية إلى دمشق، بينها مشروع البنك المشترك. إلا أن الفكرة لم تطبق حتى تاريخ اليوم.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من أزمات عديدة أثّرت على قيمة صرف العملة المحلية (الريال الإيراني) ودفعت بانخفاضه خلال السنوات الماضية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز الـ42 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، في حين كان يبلغ نحو 13 ألفاً، عام 2013.