كشف وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، عن انتهاء إجراءات تأسيس أول مصرف إيراني في سوريا، وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماعات "اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للتعاون بين سوريا وإيران" التي عقدت، مساء الأربعاء، في العاصمة طهران، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.
وقال إن الكثير من الاتفاقيات بين إيران والنظام السوري دخلت مرحلة التنفيذ ومنها ما هو على وشك الانتهاء، وما يزال التشاور بشأنها مستمراً، لافتاً إلى تحديد التعرفة الترجيحية التي ستعمل عليها الجمارك لدى الجانبين.
وأضاف أن اللجنة الوزارية انتهت من المباحثات لشأن التعرفات التجارية لأكثر من 88 سلعة، وقد أبلغت إيران الجانب السوري حول المنطقة الحرة للتجارة المشتركة.
وأشار بذرباش إلى توسيع السياحة بين البلدين وتنفيذ الكثير من المشاريع وحل المعوقات التي كانت قائمة بين الجانبين، لافتاً إلى الاتفاقيات التي ترتبط بالكهرباء، واستعداد الشركات الإيرانية لإعادة الإعمار لتنفيذ محطات الطاقة، معرباً عن أمله بأن يكون التبادل التجاري أكبر من السابق.
التسريع في تنفيذ الاتفاقيات استجابة لمطالب الرئيس الإيراني
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، في أثناء كلمة له على هامش الاجتماعات، وجود تقدم كبير في العلاقات بين الجانبين، وخاصة بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق مطلع أيار الفائت.
وأوضح أنه سيبحث خلال وجوده في طهران جميع نواحي التعاون مع إيران في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً حرص حكومة النظام على ارتقاء مستوى العلاقات بين الجانبين، وخاصة في المجال الاقتصادي.
ولفت إلى وجود العديد من وثائق التعاون التي يجري التحضير لها على المستوى الفني، وستوقع خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
وقد عقد بذرباش والخليل باعتبارهما رئيسي اللجنة اجتماعاً مغلقاً، جرى خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة بين البلدين.
بنك مشترك لم ير النور
وفي عام 2021، أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة في إيران علي رضا بيمان باك، أن طهران والنظام السوري بصدد تأسيس بنك مشترك.
ووقتئذ، أشار بيمان باك في تصريحات لوكالة أنباء "فارس" الرسمية إلى عقد 4 اتفاقيات مع حكومة النظام خلال زيارة وزير الصناعة الإيرانية إلى دمشق بينها مشروع البنك المشترك. إلأ أن الفكرة لم تطبق حتى تاريخ اليوم. وذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من أزمات عديدة أثرت على قيمة صرف العملة المحلية (الريال الإيراني) وأدت إلى انخفاضه خلال السنوات الماضية إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي عام 2013 كان يبلغ سعر صرف الدولار الواحد نحو 13 ألف ريال فارسي. في حين تبلغ قيمة الدولار الأميركي اليوم أمام العملة الإيرانية نحو 42 ألفاً و200 ريال.