البث المباشر
ارتفع عدد المستقيلين من الكوادر التمريضية في عدد من المراكز الصحية والمشافي الحكومية في مناطق سيطرة النظام السوري، في ظل الشكاوى من قلة الرواتب وحجم العمل المضاعف وإهدار الحقوق.
وقال ممرضون، اليوم الإثنين، إن وزير الصحة في حكومة النظام حسن الغباش شكّل لجنة من أجل زيادة تعويضات الممرضين منذ نيسان 2022 برئاسة الدكتور أحمد ضميرية وحتى تاريخه لم تصدر نتائجها ولم تقرّ أي شيء، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
كما أشاروا إلى معاناة الممرضين من ضغوطات العمل المتزايدة يوماً بعد يوم وأهمها التوصيف الوظيفي وتحديد مهام وواجبات الممرض في كلّ قسم إضافة لمعاناتهم من النقل وصعوبة الوصول إلى أماكن عملهم.
وطالبوا بضرورة تعديل طبيعة العمل ومنحهم بدلاً نقدياً عن الدوام خلال العطل الرسمية وتأمين وسائط النقل ومنحهم الوجبة الغذائية وتأمين لباس الهندام وإصدار نظام حوافز يتناسب مع طبيعة عملهم.
أعمال مجهدة
وتساءلوا عن سبب إيقاف العمل بمرسوم الأعمال المجهدة الصادر عام 2006 في وزارة الصحة على عكس وزارة التعليم رغم مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أم الأمراض المعدية وملامسة الدم وأسباب عدم إدراج مهنة التمريض ضمن المهن الخطرة.
وأكملوا بتساؤلهم عن عدم تفعيل نقابة التمريض السورية منذ 2012 والتي لم يقرّ نظامها الداخلي والمالي وحتى انتخاب نقيب للتمريض ولا حتى إحداث صندوق تقاعد الممرضين.
وأكد الممرضون أنه في حال لم يتم تحسين الواقع المهني لهم ولأمثالهم سيكون خيار الاستقالة أو ترك العمل والهجرة هو الحل الوحيد لمواجهة ظروف الحياة المعيشية القاسية.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية خانقة، ما يدفع الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي لتقديم طلبات استقالة والبحث عن أي عمل في القطاع الخاص يؤمن لهم لقمة العيش في ظل انهيار قيمة الليرة وتدني نسب الرواتب إلى أقل من 15 دولاراً شهرياً.
