البث المباشر
ملخص
- احتلت سوريا المرتبة الثانية من بين دول المنطقة الأكثر تأثراً بالارتفاع الأخير في درجات الحرارة.
- تسببت الموجة الحرارية في تضرر بعض المحاصيل العلفية وأشجار التفاح في منطقة كسب شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى جفاف الحمضيات.
- يعد قطاع الدواجن من أكثر القطاعات تضرراً بالموجة الحرارية وخاصة في محافظتي طرطوس وحلب.
كشف "صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث" التابع لحكومة النظام السوري، أن سوريا تحتل المرتبة الثانية من بين دول المنطقة الأكثر تأثراً بالارتفاع الأخير في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن تعويضات خسائر المزارعين لا تتجاوز الـ10 بالمئة فقط من حجم الضرر.
ونقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري عن مدير الصندوق محمد أبو حمود، أن أكثر دول الإقليم تأثراً بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة حالياً هي "العراق ثم سوريا فالأردن"، مؤكداً أنه على مدى الـ50 عاماً الأخيرة، كانت المنطقة تشهد حالة جفاف قصوى وكارثية كل عشر سنوات. أما مؤخراً، خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد أصبحت الحالة تتكرر كل ثلاث سنوات مرة وبشدة أعلى، نتيجة للتغير المناخي".
وزعم أبو حمود بأن "موجة الحر التي شهدتها البلاد لم يكن تأثيرها كبيراً على المزروعات كما يشاع، فقد تأثرت بعض المحاصيل العلفية وأشجار التفاح في منطقة كسب شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى جفاف الحمضيات"، مضيفاً أن محصول "الخيار تأثّر أيضاً نتيجة هطل البرد في منطقة سعسع، علماً أن ذلك يعد ظاهرة غريبة في شهر آب، إلا أنها نتجت عن تبعات ارتفاع درجات الحرارة".
الدواجن هي الأكثر تضرراً
وأكد أبو حمود أن قطاع الدواجن يعد من أكثر القطاعات تضرراً بالموجة الحرارية وخاصة في محافظتي طرطوس وحلب.
وقال إن "بعض المداجن نفق فيها نحو 2803 من الطيور، كما توجد حالات إجهاد حراري في محافظة حلب على الدواجن والأبقار ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية. أما في ريف حماة فقد شهدت بعض خلايا النحل أضراراً من ناحية ذوبان الشمع، ولكن لم يكن هناك فقدان في طوائف النحل، إضافة إلى حدوث أضرار في ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة بعمليات الري بالمزارع".
تعويضات الخسائر بين 5- 10 بالمئة فقط
ولفت مدير صندوق الجفاف والكوارث إلى أنه "من الصعب تقدير نسب الأضرار في جميع المناطق حالياً، وأن اللجان ما زالت في بداية عملها باستقبال طلبات كشف الأضرار من الفلاحين".
وأوضح أنه "في حال ثبتت الأضرار، فستكون التعويضات وفق نسبة الضرر التي تقسم على ثلاث شرائح: الأولى، تتراوح نسبة الضرر فيها بين 51-69 بالمئة وسيكون التعويض بمقدار 5 بالمئة من كلفة الإنتاج للدونم الواحد، أما الشريحة الثانية فتتراوح أضرارها بين 70-89 بالمئة وتكون نسبة التعويض 7 بالمئة، أما الشريحة الأخيرة فتكون نسبة الضرر فيها 90 بالمئة فما فوق، ليتم تعويض أصحابها بـ10 بالمئة"، مشيراً إلى أن صرف التعويضات سيتم "خلال مدة تصل إلى شهرين ونصف الشهر"، بحسب قوله.
