حافظت سوريا على ترتيبها في مؤخرة مؤشر الفساد العالمي لعام 2023، بتسجيلها 13 درجة من أصل 100، لتحتل مع الصومال المركزين الأخيرين.
وبحسب تقرير "منظمة الشفافية الدولية"، فقد تصدرت الدنمارك (90 درجة) قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، تلتها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب. ونظرًا لوجود نظم للعدالة تعمل بشكل جيد لديها، تُعدّ هذه البلدان أيضًا من بين أفضل الدول على مؤشر سيادة القانون.
ويستخدم المؤشر مقياساً من صفر (الأكثر فساداً) إلى 100 (الأكثر نزاهة). ووفقاً لذلك، فقد احتلت الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة على المؤشر. إذ تتأثر جميع هذه البلدان بأزمات طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.
ويُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2023 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية مؤخراً، أن معظم دول العالم لم تحقق تقدماً يُذكر في معالجة الفساد في القطاع العام. فلا يزال المتوسط العالمي لمؤشر مُدرَكات الفساد دون تغيير عند 43 درجة للعام الثاني عشر على التوالي، حيث سجّل ثُلثا البلدان درجاتٍ أقل من 50، ما يشير إلى مشاكل خطيرة تتعلق بالفساد.
وتُسهم كلٌ من الأنظمة الاستبدادية والقادة الديمقراطيين الذين يقوِّضون العدالة في زيادة إمكانية الإفلات من العقاب على الفساد، بل وفي بعض الحالات تشجيع الفساد من خلال التغاضي عن توقيع العقوبات على المخطئين ومرتكبي الأفعال غير المشروعة. ويتجلى تأثير هذه الأفعال في شتّى البلدان، من سوريا وفنزويلا وجنوب السودان (13)، إلى طاجيكستان (20)، وفق تقرير "الشفافية الدولية".