![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
بررت "قوات سوريا الديمقراطية" في ردها على بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) حول احتجاز 850 طفلاً في "سجن غويران" بالحسكة بأنها "سجنتهم لحمايتهم".
وقال "المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية" في بيان اليوم الخميس إن "القيادة العامة لقسد تؤكد على أنها اضطرت لاحتجاز هؤلاء الأطفال (أشبال الخلافة) كخيار مؤقت لا بد منه حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع منهم في ذات الوقت، وهي إجراءات مؤقتة لحين إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع هذه القضية".
وادعى البيان أن "هؤلاء الأطفال فُصلوا عن البالغين من مقاتلي التنظيم وخصصت لهم مهاجع خاصة بناءً على توصيات من الأمم المتحدة، وأُرسلت جداول بقواعد البيانات التفصيلية للأطفال المحتجزين"، مشيراً إلى أن "قسد أتاحت الفرصة لجميع الجهات والمنظمات الإنسانية التي من شأنها تقديم الدعم للأطفال لإمكانية الوصول إليهم ووضع برامج إعادة التأهيل والحصول على إجراءات العدالة الإصلاحية".
وأضاف أن "قسد تعاملت مع الأطفال بصفتهم ضحايا بالدرجة الأولى وتؤكد على التزامها بكافة المواثيق والمعاهدات الخاصة بحماية الأطفال، وبالرغم من انخراط الأطفال في الأعمال العسكرية المباشرة وتلقي تدريبات عسكرية وأيديولوجية متطرفة في صفوف تنظيم داعش فقد نفذت قسد في أيار 2021 مجموعة إجراءات وتدابير خاصة بالأطفال المرتبطين بالتنظيم تتوافق مع المعايير الأممية الخاصة بحماية الأطفال".
واتهم البيان الأمم المتحدة وغالبية الدول الأعضاء وفي مقدمتها الدول التي لديها رعايا مرتبطون بالتنظيم بـ "تجاهل قضية رعاياهم المعتقلين في شمال شرقي سوريا، وعدم الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية المنوطة بها".
ودعت "قسد" الأمم المتحدة لحث الدول التي لديها رعايا معتقلون على خلفية ارتباطهم بـ "تنظيم الدولة" في مناطق شمال شرقي سوريا إلى الإسراع في ترحيلهم وإعادتهم إلى بلدانهم في مقدمتهم النساء والأطفال". كما دعت "اليونيسيف" والمنظمات الإنسانية لـ "تقديم الدعم لها لتجهيز مراكز إعادة تأهيل تتوافق مع المعايير الإنسانية والأممية، بعيداً عن بيئة الاحتجاز من خلال دعم مستدام وخطة عمل واضحة".
يونيسيف: 850 طفلاً محتجزاً يواجهون الخطر في سجن غويران
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أعربت في بيانها الصادر الثلاثاء عن قلق بالغ حيال التقارير التي تتحدث عن وفيات بين الأطفال في "سجن غويران" العسكري في الحسكة، شمال شرقي سوريا.
ودعت المديرة التنفيذية لليونيسيف هنرييتا فور جميع الأطراف في سوريا، ومن لهم نفوذ عليها، للالتزام بمسؤولياتها في حماية المدنيين، وأولئك الذين لا يقاتلون، وإعطاء الأولوية لسلامة جميع الأطفال داخل سجن غويران ومدينة الحسكة.
وبحسب بيان اليونيسيف فإن "ما يقرب من 850 طفلاً، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، محتجزون حالياً في شمال شرقي سوريا، معظمهم محتجزون في سجن غويران، غالبيتهم من السوريين والعراقيين والبقية من 20 جنسية أخرى".
وقالت فور "لم يُتهم أي من هؤلاء الأطفال بأي جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي، ولم يتلق أطفال الرعايا الأجانب سوى القليل من الدعم من بلدانهم الأصلية. مضيفةً "هؤلاء الأطفال ما كان يجب أن يُحتجزوا عسكرياً في المقام الأول، إن العنف الذي يتعرضون له قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب".
ودعت إلى "فتح ممر آمن للعاملين في المجال الإنساني وغيرهم للوصول إلى الأطفال وإجلائهم من مرفق الاحتجاز، بغية توفير الرعاية العاجلة والحماية التي يحتاجون إليها".
خبيرة أممية تدعو الدول لاستعادة أطفالها المحاصرين في سجن الصناعة بالحسكة
وكانت خبيرة بشؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعربت عن "قلقها الشديد" بشأن ما يقرب من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، داعية الدول إلى "تعجيل إعادة جميع أطفالها المحتجزين إلى أوطانهم".
وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، إن "الفتيان في سن 12 عاماً يعيشون في خوف على حياتهم وسط الفوضى والمذابح في السجن"، مشيرة إلى أنه "تم تجاهلهم بشكل مأساوي من قبل بلدانهم دون أي خطأ من جانبهم، سوى أنهم ولدوا لأفراد مرتبطين بجماعات إرهابية".