البث المباشر
ملخص:
- الخبير الاقتصادي جورج خزام يعتبر زيادة الرواتب في سوريا خدعة إذا لم تقترن بزيادة الإنتاج.
- خزام يؤكد على ضرورة توازن السيولة النقدية مع كمية البضائع لزيادة القوة الشرائية.
- يقترح خزام زيادة الإنتاج لتخفيض الأسعار وتلبية الطلب الداخلي والخارجي.
أشار الخبير الاقتصادي جورج خزام، إلى تجدد الحديث عن المطالبة بزيادة الرواتب والأجور من قبل الموظفين وحتى من قبل بعض المختصين بالاقتصاد في مناطق سيطرة النظام السوري.
وقال "خزام" في منشور على "فيس بوك"، إن أي "زيادة بالرواتب في سوريا هي وهم كبير وخدعة كبيرة إذا لم تقترن بزيادة مساوية لها بالإنتاج من أجل امتصاص فائض السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية".
وأضاف: "وذلك حتى يكون هناك توازن بين كمية السيولة النقدية المتداولة بالليرة السورية مع كمية البضائع المعروضة للبيع، لأن المطلوب هو زيادة القوة الشرائية لليرة السورية، ومعه تزداد القوة الشرائية للرواتب الضعيفة".
وسرد "خزام" بعض الخطوات لزيادة القوة الشرائية لليرة السورية، وهي:
1- زيادة الإنتاج من أجل زيادة العرض وتخفيض الأسعار، ولن يكون هناك زيادة بالإنتاج إذا لم يسبقها زيادة بالطلب الداخلي أو الخارجي، لأنه لا يمكن التوسع بإنتاج بضاعة لا يوجد عليها طلب كافٍ مساوٍ للعرض حتى لا تقع بالكساد.
2- تخفيض سعر صرف الدولار، وذلك من خلال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وتخفيض تكاليف الإنتاج من أجل زيادة التصدير، وإلغاء قرار تعهد التصدير بتسليم نصف قيمة الصادرات بالدولار للمصرف المركزي بسعر النشرة المنخفض، ومعه زيادة كمية الدولار المعروض للبيع في السوق السوداء.
3- تخفيض الأسعار، وذلك من خلال تخفيض الكهرباء الصناعية والضرائب وتخفيض تكاليف الإنتاج بإلغاء قرار منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة التي رفعت تكاليف الإنتاج 35% مع زيادة مستمرة بالأسعار بسبب تراجع كمية البضائع المستوردة المعروضة للبيع بسبب البطء الشديد في عملها.
ولفت إلى أن "أي زيادة برواتب القطاع العام ستؤدي لزيادة لاحقة برواتب القطاع الخاص، ومعه المزيد من ارتفاع تكاليف الإنتاج والمزيد من ارتفاع الأسعار".
"زيادة الراتب كل 6 أشهر"
وسبق أن طالب نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق إبراهيم العدي، برفع التعويض العائلي وزيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسبة 100 بالمئة كل 6 أشهر لتتناسب مع أسعار السوق والقدرة الشرائية.
وشدّد العدي في حديث لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، على ضرورة أن يكون التعويض العائلي نسبة مئوية من الراتب وليس مبلغاً ثابتاً، مقترحاً أن يكون التعويض العائلي عن الزوجة بنسبة 10 أو 15 بالمئة وعن الأولاد 10 أو 5 بالمئة عن كل ولد.
وقال: "إذا كان الراتب مثلاً لأستاذ جامعي هو 600 ألف ليرة فإن التعويض العائلي عن الزوجة سيكون 60 ألفاً في حال كان 10 بالمئة وعن كل ولد 30 ألفاً في حال كانت النسبة 5 بالمئة وهو بمعدل زيادة 2000 بالمئة عن التعويض الحالي".
رفع الراتب 100 بالمئة مرتين في السنة
ودعا العدي إلى زيادة الرواتب بنسبة 100 بالمئة كل ستة أشهر لتحقيق مقاربة مع أسعار السوق، مشيراً إلى أن الراتب يعبر عن ثمن العمل، وبالتالي فإن العمل في القطاع الحكومي هو أرخص ثمناً بسبب تثبيت الرواتب، في حين أن الأجور في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والحرف، تمثل سعر السوق.
واعتبر أن "سياسة الفريق الاقتصادي خلال السنوات السابقة كانت فاشلة حيث كان سعر صرف الدولار عندما استلم الفريق العمل بـ800 ليرة وحالياً بـ15 ألف ليرة سورية"، مشدداً على أن سياسة عدم زيادة الرواتب بذريعة تسببها بزيادة التضخم، هو أمر خاطئ، إذ إن زيادة الرواتب تمثّل أحد عوامل زيادة التضخم وليست السبب الرئيس أو المباشر.
وأشار إلى أن راتب أعلى أستاذ جامعي في سوريا هو أدنى راتب في العالم، وهو أدنى بـ4 أضعاف من راتب أستاذ جامعي في اليمن، وفق ما نقل المصدر.
