البث المباشر
ملخص:
- "نقابة المحامين" تتهم ابنة الضحية وعشيقها بقتل السيدة في فرع ريف دمشق.
- شكوك أثيرت حول الرواية بسبب سرعة تقديمها وعدم توضيح التفاصيل من الجهات الرسمية.
- المحامون تساءلوا عن منطقية وقوع الجريمة في مكان عمل الضحية المكتظ بالموظفين.
- تضارب في الروايات حول هوية الضحية، إذ ذُكر في البداية أنها فتاة ثم قيل إنها سيدة في الأربعين.
- جرائم القتل في مناطق سيطرة النظام السوري شهدت تصاعداً ملحوظاً، غالباً بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
اتهمت "نقابة المحامين" في النظام السوري ابنة الضحية وعشيقها بتنفيذ جريمة القتل التي وقعت داخل مبنى فرع ريف دمشق، يوم أمس الإثنين، الأمر الذي أثار الشكوك بين السوريين حول صحة هذه الرواية.
وقال "نقيب المحامين في سوريا"، الفراس فارس، إنه تم اكتشاف مرتكبي جريمة القتل التي وقعت في فرع ريف دمشق وراح ضحيتها المستخدمة، حيث تبين أن منفذي الجريمة هما ابنة الضحية وعشيقها، وفقاً لما نقلته إذاعة "المدينة إف إم" المقربة من النظام.
وأثارت هذه الرواية الشكوك حول صحة المعلومات، إذ تساءل محامون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب قيام الابنة وعشيقها بقتل السيدة في مكان عملها المكتظ بالموظفين والمراجعين، بدلاً من قتلها في منزلها أو مكان آخر.
كما تساءل المحامون عن سبب قتل المستخدمة داخل مكتب أحد أعضاء النقابة، وما إذا كانت الضحية وحيدة في المبنى حين وقعت الجريمة، فضلاً عن التشكيك بمصداقية الرواية بسبب سرعة تقديمها، وعدم صدور بيان رسمي من النقابة يوضح التفاصيل، وعدم تعليق "وزارة الداخلية" في حكومة النظام على الحادثة.
كما جرى انتقاد التضارب في الروايات، إذ قال فارس في بداية الأمر إن الضحية فتاة، ثم قال إنها سيدة في الأربعين من العمر ولديها 3 أطفال، وسط تساؤلات عن عمر الابنة وقدرتها على إقامة علاقة عاطفية تؤدي إلى جريمة قتل.
وفي ظهيرة يوم الإثنين، نقل موقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري عن "نقيب المحامين في سوريا"، الفراس فارس، قوله إن جريمة قتل وقعت داخل فرع النقابة في ريف دمشق، الواقع في عين الكرش، مشيراً إلى أن الضحية تعمل مستخدمة في الفرع، ولم تُعرف هوية القاتل أو دوافع الجريمة.
انتشار الجرائم في سوريا
بات الفلتان الأمني من أكثر القضايا المثيرة للقلق في سوريا، حيث أصبح انتشار جرائم القتل والسرقة أمراً شائعاً بشكل غير مسبوق.
وأسهمت الظروف الاقتصادية المتدهورة والحرب المستمرة منذ سنوات طويلة في تفاقم الوضع الأمني، مما أوجد بيئة خصبة لانتشار هذه الجرائم.
وفي العديد من المناطق، يبدو النظام السوري عاجزاً عن فرض الأمن، وهو ما أتاح المجال لتنامي سلطة الميليشيات التي تستغل الحصانة الأمنية لتنفيذ جرائم القتل والسرقة من دون رادع يذكر.
من جهة أخرى، أسهمت الأوضاع الاقتصادية المتردية في دفع العديد من الأفراد، خاصة الشباب، إلى الانخراط في أعمال إجرامية كوسيلة للحصول على المال في ظل غياب فرص العمل وانتشار الفقر.
يُشار إلى أن الفساد المستشري داخل أجهزة الأمن والقضاء لدى النظام يجعل من الصعب على الضحايا الحصول على العدالة، ويزيد من تفشي الجريمة في المجتمع.
