البث المباشر
رفعت مؤسسة الراديو الوطني العام (إن بي آر) الأميركية دعوى ضد وزارة الدفاع الأميركية لدفعها إلى نشر وثائق تتصل باحتمال مقتل مدنيين في غارة عسكرية شنتها الولايات المتحدة في تشرين الأول من عام 2019 على سوريا فأدت إلى اغتيال زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي.
في أواخر 2019، نقلت "إن بي آر" مزاعم تفيد بأن مروحية أميركية أطلقت نيرانها فقتلت مدنيين سوريين اثنين كما هشمت ذراع مدني ثالث في تلك الغارة، ما دفع القيادة المركزية الأميركية لفتح تحقيق في الموضوع. وخلال العام الماضي، برّأ البنتاغون الجنود الأميركيين من تهمة الاعتداء، وذلك عبر تصنيف الضحايا السوريين ضمن قائمة المقاتلين المعادين، وإصدار قرار يقضي بأن عائلات الضحايا ليست مؤهلة للحصول على تمويل من قبل المنح الأميركية المقدمة للمدنيين الذين قضوا في الهجمات الأميركية على مناطق خارج الولايات المتحدة.
إلا أن رواية البنتاغون للأحداث لا تقدم أي دليل يثبت بأن الرجال الثلاثة كانوا مقاتلين أو لديهم أية نية بتهديد الجنود الأميركيين، مما يثير تساؤلات حول قيام الولايات المتحدة بتوصيف المدنيين الأبرياء بصورة خاطئة لحماية العملية التي استُهدف خلالها زعيم تنظيم الدولة ولاقت احتفاءاً كبيراً وقتها.
ولذلك رفعت إن بي آر عريضة للإدارة المركزية الأميركية طالبتها فيها بنشر وثائق تتصل بالعملية وبالتحقيق الذي جرى على إثرها، ويشمل ذلك التصوير العسكري للعملية، وتقييمات البنتاغون حول مدى أهلية أهالي الضحايا للحصول على تعويض وأي عمليات تواصل بين مسؤولين رفيعين في وزارة الدفاع الأميركية جرت خلالها مناقشة احتمال وقوع ضحايا مدنيين أو تعرضهم لبتر أطراف.
وحول ذلك يعلق مصطفى شعبان، وهو أحد أقرباء وأصدقاء بركات بركات المقربين، وهذا الشخص سوري فقد ذراعه اليمنى وقدرته على استخدام معظم أصابع يده اليسرى بسبب ذلك الهجوم، فيقول: "نأمل أن تظهر الحقيقة وأن تعترف الولايات المتحدة بارتكابها لخطأ بحق المدنيين".
يمكن للوثائق والسجلات في حال نشرها أن تسلط الضوء على ملابسات الهجوم وعلى إخفاء البنتاغون للأدلة حول مقتل المدنيين، أو عدم قيامه بالتحقيق في تلك المزاعم بشكل كامل. غير أن البنتاغون أعلن أنه حقق في المزاعم التي تدور حول تضرر مدنيين وذكر بأنه خصص أموالاً تقدم على سبيل التعزية والتعويض لذويهم.
إلا أن إن بي آر رفعت الدعوى يوم الأربعاء الماضي أمام محكمة مقاطعة جنوبي نيويورك، وورد في تلك الدعوى أن البنتاغون لم يلتزم بالتزاماته القانونية المتمثلة بتقديم وثائق أو الرد في الوقت المحدد على طلب إن بي آر الذي تم تقديمه بموجب قانون حرية المعلومات، حيث ورد في نص الدعوى ما يلي: "إن السجلات المتعلقة بإيذاء مدنيين والتي سعت الطلبات للحصول عليها تعتبر ضرورية لضمان الشفافية والمحاسبة على الأفعال التي تمارسها الحكومة الأميركية. لقد أصبح الصالح العام في خطر فيما يتصل بنشر هذه الوثائق التي تحمل أهمية كبيرة".
هذا ولم يرد الناطق الرسمي باسم البنتاغون على الفور عندما طلب منه التعليق على تلك القضية.
يذكر أن البنتاغون أصبح موضع تدقيق ومراقبة فيما يتصل بدوره المتعلق بمقتل مدنيين في الأحداث الأخيرة التي جرت في كل من أفغانستان وسوريا.
فقد وصفت القيادة المركزية الأميركية في بداية الأمر الغارة التي نفذتها طائرة بدون طيار في عام 2021 واستهدفت عناصر لفرع تنظيم الدولة في أفغانستان بأنها كانت "غارة محقة"، ثم عادت لتصفها لاحقاً بـ"الخطأ المأساوي" بعدما نقلت وسائل إعلام بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست أخباراً حول مقتل مدنيين في تلك الواقعة، وذهب تحقيق منفصل أجرته صحيفة تايمز إلى أن مسؤولين عسكريين أميركيين حاولوا التستر على غارة جوية نفذت في عام 2019 في سوريا يعتقد بأنها تسببت بمقتل عشرات المدنيين.
ولهذا ورد في نص الدعوى التي رفعتها إن بي آر ما يلي: "إن لدى الإدارة المركزية الأميركية تاريخا موثقا في التغاضي عن الضحايا المدنيين والإصابات بين صفوفهم إلى أن يقوم الإعلام بالكشف عن تلك الأمور، ولهذا فإن السجلات التي سعينا للحصول عليها من خلال طلبنا والتي تتصل بغارة جوية أخرى والتي من المرجح أن القيادة المركزية قد قللت عدد القتلى المدنيين فيها تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعامة".
المصدر: إن بي آر
