البث المباشر
ملخص
- 82 معملاً في سوريا يفوق إنتاجها حاجة السوق المحلي، ولا تعمل بكامل طاقتها.
- التصدير يشكل نحو 30 % من إنتاج المعامل، ويعتبر ضرورياً للحفاظ على استمرارية الإنتاج.
- التصدير يوفر مصادر مهمة لرفد الخزينة العامة، مع إلزام المصدرين بإعادة 50% من الإيرادات بالقطع الأجنبي للمصرف المركزي.
- الأدوية السورية تلقى طلباً في دول مثل العراق واليمن والصومال والسودان لجودتها وسعرها المقبول.
- أزمة الأدوية في سوريا تتفاقم، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الإصابات بالالتهابات.
كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة الأدوية المصدرة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي، بلغت نحو 21 مليون يورو، لمنتجات تم تصديرها إلى 23 دولة عربية وأجنبية، في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً حاداً في الأدوية وارتفاع أسعار المتوافر منها في الصيدليات.
وقال رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ورئيس لجنة المعامل في نقابة صيادلة سوريا، محمد نبيل القصير، إن 82 معملاً للأدوية في سوريا "يفوق إنتاجها حاجة السوق والطلب محلياً"، موضحاً أن هذه المعامل "لا تعمل في طاقتها القصوى في ظل الحرب والحصار الاقتصادي".
وذكر القصير أن "التصدير بات حاجة ماسة للمعامل والمصانع لتصريف منتجاتها، وفي حال وقف التصدير فإن المعامل ستغلق حتماً، علماً أنها تصدر نحو 30 % من إنتاجها وسطياً، حيث تتراوح النسبة بين معمل وآخر، إلا أنها لا تتجاوز 40 % من إنتاج المعمل".
وأضاف أن التصدير "يعتبر مصدر مهماً وأساسياً لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي، إذ يتعهد المُصدر بإعادة 50 % من القطع الأجنبي إلى المنافذ المرخصة من المصرف المركزي وفقاً لقرارات المصرف، ويستلم المُصدر المبلغ بالعملة السورية، وذلك لدعم الاقتصاد والوطني وتحقيق التوازن بين الاستيراد والتصدير".
"حاجة السوق المحلية أولوية"
وزعم رئيس لجنة المعامل الدوائية أن "تلبية حاجة السوق المحلية هي أولوية، وتتم دراستها قبل عملية التصدير، والرقابة الدوائية تعتمد على وجود مستحضرات مشابهة في السوق المحلية عند السماح بالتصدير"، مؤكداً "وجود بدائل محلية كثيرة، إذ يوجد نحو 16 ألف مستحضر بالسوق، لا تحتوي الصيدليات كامل أنواع المستحضر من الماركة نفسها أو الشركة بسبب كثرة المستحضرات والبدائل".
ولفت القصير إلى أن "بعض الشركات بدأت تدخل سوق بعض الدول الإفريقية، حيث تعد الدول الأكثر طلباً للمستحضر السوري هي العراق واليمن والصومال والسودان، لكونها بلاداً تعاني أزمات ولديها طلب كبير على الدواء بالسعر المقبول بسبب تدني الوضع الاقتصادي، حيث إن الدواء السوري يشتهر بجودته العالية وسعره المقبول كما أنه أرخص من دول الجوار بشكل كبير".
نقص وارتفاع أسعار واحتكار
وتعيش مناطق سيطرة النظام السوري أزمات متعددة، يعد نقص الأدوية وتوفرها في الصيدليات من أبرزها، إلى جانب الارتفاع الكبير جداً في أسعارها، في حين يشتكي السوريون من عدم التزام الصيدليات بأسعار الأدوية، خاصة الأصناف التي تشهد طلباً كبيراً وتعتبر نادرة أو متوفرة بكميات قليلة.
ويرجح موزعو الأدوية في سوريا أن تتفاقم أزمة نقص الأدوية مع بداية فصل الشتاء، خاصةً وسط زيادة الإصابات بالالتهابات التي تعتبر أدويتها الأقل توفراً حالياً في الأسواق، مشيرين إلى أنه بالتوازي مع شح الأدوية هناك تراجع كبير في حجم التوزيع اليومي نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأدوية.
ورغم رفع أسعار الأدوية عدة مرات خلال الشهور الماضية، إلا أن ذلك لم يدفع المعامل إلى توفير جميع الأدوية المقطوعة، وما تزال هناك الكثير من الأصناف غير متوفرة وفقاً لصيادلة أهمها المضادات الحيوية وأدوية الضغط والقلب والسكري والصرع، وفق وسائل إعلام النظام السوري.
كما يشكل احتكار الأدوية سيد الموقف بالنسبة لمستودعات الأدوية التي تخزن عادة كميات كبيرة من الأدوية، والتي باتت بدورها تبيع ما لديها من أدوية مقطوعة وفق أسلوبين، الأول في السوق السوداء بأسعار مضاعفة 3 مرات عن سعر الدواء، أو عبر تحميل الصيدليات أصنافاً غير مطلوبة وقريبة انتهاء الصلاحية وإكسسوارات مقابل الحصول على عبوة أو عبوتين من كل صنف مقطوع.
