icon
التغطية الحية

رغم تخفيض الكمية.. أسبوعان متبقيان لإغلاق "باب الهوى" أمام حركة المساعدات

2023.12.28 | 16:10 دمشق

آخر تحديث: 28.12.2023 | 16:22 دمشق

طالب البيان بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات - باب الهوى
طالب البيان بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات - باب الهوى
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

قال فريق "منسقو استجابة سوريا" إنّ حركة العمليات الإنسانية لإدخال المساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا ستتوقف بعد أسبوعين تقريباً عبر معبر باب الهوى الحدودي، بموجب التصريح الممنوح لذلك، في حين ستستمر حركة دخول المساعدات من معبري باب السلامة والراعي بريف حلب، حتى منتصف شهر شباط عام 2024.

وذكر الفريق في بيان نشره اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة أعلنت قبل أيام عن البدء بمشاورات جديدة مع النظام السوري لإعادة تجديد دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية وخاصة مع دخول فصل الشتاء في المنطقة وعدم قدرة الأمم المتحدة على تأمين المزيد من الدعم اللازم، حيث لم تستطع حتى الآن تأمين سوى 6% فقط من الاحتياجات اللازمة لتأمين الاستجابة الإنسانية لفصل الشتاء الحالي.

وأضاف البيان، أن المفاوضات التي تتحدث عنها الأمم المتحدة مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته تُظهر الاعتراف المباشر بشرعية النظام وفتح المجال أمامه للتوسع والانفتاح الدولي بشكل أكبر.

منحى تصاعدي للاحتياجات وانخفاض بالمساعدات

جاء في بيان الفريق، أن عام 2023 شهد انخفاضاً متتالياً لكمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي.

وبلغت كمية المساعدات الأممية التي وصلت عبر المعابر عقب الزلزال إلى 4,922 شاحنة، موزعة على 3933 شاحنة من معبر باب الهوى، و889 شاحنة من معبر باب السلامة، و100 شاحنة من معبر الراعي.

ولفت إلى أن "الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعديا وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببتها الكوارث الطبيعة المختلفة من بينها زلزال شباط، إضافة إلى موجات النزوح التي شهدتها المنطقة على مدى الأشهر السابقة،   كل ذلك يزيد من المصاعب التي يتعرض لها المدنيون في المنطقة وخاصة في الفترات المقبلة".

وأورد الفريق عدة ملاحظات بشأن العمليات الإنسانية، ومنها:

  • انخفاض وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات أكبر وانخفاض المساعدات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة.
  • زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية وذلك بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الأخرى.
  • موجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل المتوفر.
  • ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات إلى شراء المواد لتغطية النقص الحاصل من المساعدات الغذائية.

وطالب البيان الأمم المتحدة بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية، وتشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات وتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير.

وتتواصل قرارات المؤسسات التابعة للأمم المتحدة بإيقاف مشاريع وبرامج المساعدات الإغاثية والغذائية المخصصة لشمال غربي سوريا، في وقت وصل فيه عدد العائلات الواقعة تحت خط الفقر في المنطقة إلى 91.10 في المئة، والعائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.78 في المئة، في حين ارتفعت نسبة العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية إلى 85.5 بالمئة، وسط مخاوف من ارتفاع آخر مع بدء فصل الشتاء، ما ينذر بكارثة إنسانية في العام المقبل، في حال لم تتدارك الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأمر.