البث المباشر
ملخص:
- رغم انخفاض أسعار الفروج في دمشق، لم تنخفض أسعار وجبات الشاورما والبروستد.
- فروج البروستد يباع بـ175 ألف ليرة وسندويشة الشاورما بـ25-30 ألف ليرة.
- شكاوى أصحاب المحال من قلة الغاز وارتفاع أسعار البهارات تؤثر على الأسعار.
- أرباح بعض المحال تتجاوز 60-70 ألف ليرة، ما يدعو لمحاسبتهم.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق النظام يفاقم معاناة السكان.
شهدت أسعار الفروج في دمشق انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على أسعار الأطعمة المرتبطة بالدجاج مثل البروستد والشاورما، ما أثار تساؤلات حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار هذه الأطباق.
ولا يزال سعر فروج البروستد مع صحن البطاطا يبلغ 175 ألف ليرة سورية، بينما تسجل وجبة الكريسبي 125 ألف ليرة. أما سندويشة الشاورما، فتباع بأسعار تتراوح بين 25 ألف و30 ألف ليرة سورية، وفقاً لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري.
في المقابل، يبلغ سعر كيلو شرحات الدجاج 55 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ سعر كيلو الجوانح والفخذ 28 ألف ليرة، ويصل سعر كيلو سودة الدجاج إلى 55 ألف ليرة سورية. أما سعر صحن البيض في السوق المحلية، فيقدر بـ 55 ألف ليرة.
أزمة الغاز وجشع التجار يضاعف الأسعار في دمشق
وفي هذا الصدد، أوضح عضو "لجنة التسعير" في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أن الوزارة أجرت جولة على بائعي الفروج الجاهز ومحال الشاورما في دمشق، أسفرت عن تحرير مخالفات بحق عدد من المحال.
وأوضح حبزة أن الوزارة تضع الكلفة الحقيقية للفروج المطبوخ، إلا أن ندرة المواد تجعل التكاليف غير دقيقة. كما أشار إلى أن بعض أصحاب محال الشاورما اشتكوا من قلة توفر الغاز الموزع لهم، ما يدفعهم لشراء الغاز من السوق الحرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البهارات المستوردة.
ورغم ذلك، أكد حبزة أن الأسعار الحالية غير منطقية وتفوق الربح المعتاد، حيث تتجاوز نسبة الأرباح 60 إلى 70 ألف ليرة سورية، مشدداً على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية، خاصة في ظل انخفاض سعر الفروج في الأسواق.
ارتفاع الأسعار في سوريا
تشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخضار، مما يزيد من معاناة السكان اليومية.
وباتت سلة الغذاء الأساسية تستهلك جزءاً كبيراً من دخل الأسرة، الأمر الذي يضع العديد من العائلات تحت ضغط اقتصادي هائل، ويجعل من الصعب تأمين احتياجاتها الأساسية.
وينذر هذا الوضع الاقتصادي المتردي بتفاقم الأزمة المعيشية، خاصة في ظل استمرار غياب الرقابة الحكومية الفعّالة على الأسواق، وعجز حكومة النظام السوري عن إيجاد حلول منطقية للأزمة.
