البث المباشر
اقترحت "وزارة التربية" في حكومة النظام رفع رسوم "التعاون والنشاط" التي تفرض على الطلاب في المدارس التابعة لها، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في سوريا.
وقال "وزير التربية"، محمد عامر المارديني، إن "مجلس الوزراء" ناقش في جلسته الأسبوعية التي عقدت يوم أمس الثلاثاء "مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي".
وأشار مارديني إلى أنه اقترح على رئاسة المجلس "رفع رسوم صندوق التعاون والنشاط في كل فصل دراسي، بحيث تصبح في المرحلة الأولى 10 آلاف ليرة، وفي المرحلة الثانية 15 ألف ليرة، وفي مرحلة التعليم الثانوي 20 ألف ليرة"، وفقاً لما نقلت وكالة "سانا".
وأضاف مارديني أن هذا الصندوق سيسهم في تحسين الخدمات غير التعليمية، مثل مساعدة أبناء ذوي قتلى قوات النظام، مشيراً إلى وجود "تعليمات تنفيذية ستصدر لتحدد أوجه الصرف من هذا الصندوق، وستكون هناك لجنة لتسيير عملية الصرف، وبالتالي ستكون الأمور منضبطة في جميع الإجراءات القانونية".
التعليم في سوريا.. من حق إلى عبء على الأسر
بات التعليم في سوريا بمنزلة عبء على العائلات السورية نتيجة للأزمة الاقتصادية والمعيشية، إذ يُواجه الأهالي صعوبات كبيرة في تأمين مستلزمات أبنائهم من كتب وملابس وقرطاسية، ما يدفع كثيرا منهم إلى تقليص النفقات واقتصارها على الأمور الأساسية فقط.
وتسببت هذه الظروف في زيادة معدلات التسرب المدرسي، إذ يعجز الأطفال عن الاستمرار في الدراسة بسبب نقص الدعم اللازم من أسرهم التي باتت تعاني من ضغط اقتصادي.
وتفاقمت هذه المعاناة مع تأكيد تقارير أممية على لجوء العديد من العائلات السورية إلى تقليل عدد وجبات الطعام اليومية بهدف تقليل الإنفاق، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي لا تقتصر آثارها على التعليم فحسب، بل تمتد إلى مختلف جوانب الحياة.
في المقابل، تتجاهل حكومة النظام هذه الأزمات، مكتفية بإطلاق وعود غير ملموسة ومن دون اتخاذ خطوات جدية لمعالجتها، ويزيد هذا الإهمال من الأعباء على الأهالي ويدفعهم إلى الشعور بعدم جدوى البحث عن حلول من المؤسسات الحكومية.
