البث المباشر
أقر البرلمان الألباني، اتفاقاً مثيراً للجدل ونال نقداً حقوقياً، أُبرم مع إيطاليا لاستضافة مركزين لاستقبال مهاجرين أو لاجئين يتم إنقاذهم في المياه الإيطالية.
ومُرر الاتفاق الذي كان يحتاج لغالبية بسيطة، أمس الخميس، بعد حصوله على تأييد 77 نائباً في البرلمان المكوّن من 140 مقعداً، فيما قاطعت المعارضة التصويت، بحسب وكالة "أ ف ب".
وفي روما أشادت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني بإقرار البرلمان الألباني "اتفاق التعاون مع إيطاليا ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما "تقف ألبانيا جنباً إلى جنب مع إيطاليا عبر اختيارها التصرف كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي".
وأردف أن تيرانا تساعد في "مشاركة عبء يتعيّن على أوروبا مواجهته بشكل موحّد كأسرة متكاملة في مواجهة تحد خطر يتجاوز الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار".
وأواخر الشهر الماضي، وافقت المحكمة الدستورية على الاتفاق ما مهّد الطريق لعقد جلسة التصويت الخميس.
بعد التصويت، انتقدت المعارضة الاتفاق، وقال زعيم المعارضة اليمينية غزمنت باردي للصحفيين إن "اتفاق الهجرة يضر بالأمن القومي وسلامة الأراضي والمصلحة العامة".
ونددت أحزاب المعارضة في البلدين بالاتفاق مرات عدة، كما نددت به مجموعات حقوقية، ما أدى إلى طعن ضده تولت أعلى محكمة في ألبانيا النظر فيه.
موافقة إيطالية
وجاءت موافقة البرلمان بعد أسابيع على تصويت النواب الإيطاليين لصالح الاتفاق إذ دعمه مجلس النواب بغالبية 155 صوتاً مع معارضة 115 وامتناع نائبين عن التصويت.
ويسمح الاتفاق ببناء مركزين قرب ميناء شينغجين الألباني حيث سيتم تسجيل طلبات اللجوء إضافة إلى منشأة في منطقة قريبة لاستضافة أولئك الذين ينتظرون الرد على طلباتهم.
يتسع المركزان اللذان ستديرهما إيطاليا لثلاثة آلاف شخص كحد أقصى.
ودانت "لجنة الإنقاذ الدولية"، وهي منظمة غير حكومية، الاتفاق باعتباره "غير إنساني".
وقالت منظمة "سي ووتش" الإيطالية غير الحكومية "عندما نرى الظروف في مراكز الاحتجاز الإداري هنا في إيطاليا، يتوقع أن تشكل المراكز الجديدة في ألبانيا كارثة جديدة لحقوق الإنسان".
ووصفت منظمة العفو الدولية الاتفاق بأنه "غير قانوني وغير قابل للتطبيق".
لكن السلطات الألبانية ردّت عبر الإشارة إلى أن الاتفاق يتوافق مع معاهدات سابقة تم التوقيع عليها مع إيطاليا ويمتثل للقانون الدولي ودستور البلاد.
ستموّل إيطاليا كلفة بناء المركزين والمنشآت اللازمة لهما كما ستغطي تكاليف توفير الأمن والرعاية الصحية لطالبي اللجوء، وفق السلطات الألبانية.
انتُخبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، زعيمة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، عام 2022 متعهّدة منع قوارب المهاجرين الآتية من شمال إفريقيا.
لكن، واصلت أعداد المهاجرين الوافدين واللاجئين (بمن فيهم السوريون) بالارتفاع من نحو 105 آلاف في 2022 إلى نحو 158 ألفاً العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.
