يضطر سكان المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري في ريفي الرقة الشرقي والغربي، إلى إطعام الخبز الذي يشترونه للمواشي، بسبب رداءته.
وقالت صحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، إن أهالي السبخة ومعدان والجابر والبوحمد، وأغلب سكان الريف الشرقي، يشكّون من سوء نوعية إنتاج رغيف الخبز في مناطقهم، فإمّا أن يكون غير ناضج أو محروقاً لدرجة غير قابلة للاستهلاك البشري.
وأضافت الصحيفة أن الكثير من السكان يضطرون إلى إطعامه للأغنام والمواشي، والاعتماد على خبز "الصاج" لمن لديه إمكانية ويمتلك الطحين لتحضيره في منزله.
ويحصل أهالي قرية الجابر على الخبز من خلال المعتمدين من مخبز البوحمد، الذي يبعد عن قريتهم 30 كيلومترًا، حيث يصل إليهم بطعم ورائحة غريبة بسبب تكديس الكميات فوق بعضها.
وأعرب الأهالي عن استغرابهم من عدم إعطائهم الخبز من مخبز معدان الذي يبعد 4 كيلومترات فقط عن قريتهم، وأيضاً اشتكوا من نقص وزن ربطة الخبز في مخبز البوحمد التي لا يتجاوز وزنها في أحسن الأحوال 850 غراماً، في حين يجب أن تكون 2100 غرام.
وفي الريف الغربي، أكد أهالي قرية دبسي عفنان أن إنتاج مخبزهم سيّئ جداً، وترفض الجهات المعنية تحويلهم إلى مخابز أخرى يعتبر إنتاجها جيدًا ولا تتلاعب بالوزن.
13 مخبزًا في الرقة ورقابة غائبة
قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة عبد الله سليمان، إن هناك 13 مخبزًا في ريف الرقة، منها مخبز احتياطي، وأغلب هذه المخابز في الريف الشرقي، وهناك مخبزان في الريف الغربي، أحدهما تجهيزاته سيّئة وهذا ينعكس على الإنتاج.
وأقر بأن مناطق شرقي وغربي الرقة التي يسيطر عليها النظام تعاني من قلة عدد عناصر الرقابة التموينية والآليات، فهناك 5 عناصر فقط.
واستدرك قائلًا: "تم تشكيل لجان مكانية في كل قرية وبلدة مهمتها تسمية المعتمدين ومراقبة إنتاج الأفران ونقل كل تقصير في هذا الجانب إلى مديرية التجارة الداخلية، ولكن هذه اللجان لم تنقل سوى شكوى واحدة".
خطوط إنتاج وتجهيزات قديمة
وبحسب "سليمان"، فإن المشكلة الأساسية في إنتاج الخبز تتمثل في قدم خطوط الإنتاج وتجهيزات المخابز، وعدم قدرة أصحابها على تجديد الخطوط، وعدم توافر ورش فنية في المنطقة لديها القدرة على إجراء الصيانة للمخابز.
وتابع: "بالتالي، تهالك خطوط الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تغيير مواصفات الخبز الذي يُجمع فوق بعضه بانتظار المعتمد ليستلمه تؤدي إلى تغيير مواصفات الرغيف".
أزمة الخبز لم تتوقف
وليس فقط في الرقة، حيث تشتكي معظم المناطق التي يسيطر عليها النظام من رداءة رغيف الخبز المدعوم، ورغم نداءات الأهالي المتكررة إلا أن الجهات المعنية لا تحرّك ساكناً.
وقبل أيام، قال أهالٍ في اللاذقية يأخذون الخبز عبر "البطاقة الذكية" من المخبز إن هناك اختلافًا في كمية الخبز، والرغيف المقدّم يعتبر صغيرًا وغير مطابق للمواصفات المنصوص عليها.
وأواخر الشهر الفائت، لمّح مسؤول في برلمان النظام السوري إلى تضاعف سعر الخبز من 400 ليرة للمدعوم لتصبح 3 آلاف ليرة عند تطبيق "الدعم النقدي"، مضيفًا أن فرق السعر سيحول إلى حسابات المواطنين المصرفية.
ودعت حكومة النظام السوري السكان المقيمين في مناطق سيطرتها إلى فتح حسابات مصرفية بهدف تحويل الدعم إلى نقدي وتوجيهه نحو فئات معينة، الأمر الذي ينذر بكارثة خاصة في ظل الفساد المستشري في سوريا والذي لن يستثني المستفيدين من الدعم.