قتل رجل ابنة شقيقته عن طريق الخطأ، بطلق ناري من مسدس حربي، في منزل جدها بمدينة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس.
وقالت "وزارة الداخلية" التابعة للنظام السوري، يوم الأحد، إن شرطة ناحية مشتى الحلو في صافيتا تلقت بلاغاً بوجود جثة لطفلة في منزل جدها ببلدة الكفرون.
وبتفقد المكان عثرت الشرطة على جثة الطفلة "لامار. ل"، من مواليد العام 2009، في غرفة نوم جدها، وإلى جانبها مقذوف طلق ناري لمسدس حربي.
واشتبهت الشرطة بخال الطفلة المدعو "سمير. ب"، من مواليد العام 1992، وبالتحقيق معه اعترف بقتل ابنة شقيقته من دون قصد، بعد خروج طلق ناري عن طريق الخطأ من مسدس يحتفظ به كـ"أمانة" لصالح شخص خارج البلاد إلى حين عودته.
انتشار السلاح في الساحل السوري
انتشرت في سوريا مؤخرا ومنطقة الساحل السوري على وجه التحديد، دعوات للسماح بترخيص السلاح، بغض النظر عن مصدره، "مهرباً أو مسروقاً" أو انتهت فترة ترخيصه. حيث انتشر السلاح في مناطق الساحل السوري بكميات كبيرة بعد العام 2011، من دون حسيب أو رقيب، عقب تشكيل ميليشيات اللجان الشعبية، والتي تحولت فيما بعد لقوات لدفاع الوطني وضمت "شبيحة" رامي مخلوف وأيمن جابر مؤسس ميليشيات "صقور الصحراء" و"مغاوير البحر"، في محاولة حينئذ من النظام لضبط المسلحين الموالين له.
مؤخراً وقعت في ريف جبلة واللاذقية جرائم قتل، لأسباب شخصية أو لتحصيل ثأر أو مجرد تشبيح على المواطنين. آخر القصص كانت في قرية الشراشير حيث قام رجل مسلح بإطلاق النار على جيرانه وقتلهم جميعاً، وهي ليست القصة الأولى من نوعها التي تحدث في اللاذقية وجبلة وفي مناطق متفرقة تخضع لسيطرة النظام، ومعظمها قصص ثأر و"تشبيح" بين الموالين.
وتعاني المناطق السورية الخاضعة لسيطرة النظام بشكل عام من فلتان أمني رغم وجود عشرات الأجهزة الأمنية فيها، ومن انتشار جرائم القتل التي يكون دافعها في كثير من الأحيان السرقة، بينما شهدت جرائم القتل الناجمة عن خلافات عائلية ارتفاعاً ملحوظاً منذ العام الماضي.