البث المباشر
انتشرت في سوريا مؤخرا ومنطقة الساحل السوري على وجه التحديد، دعوات للسماح بترخيص السلاح، بغض النظر عن مصدرها، "مهرباً أو مسروقاً" أو انتهت فترة ترخيصه. حيث انتشر السلاح في مناطق الساحل السوري بكميات كبيرة بعد العام 2011، دون حسيب أو رقيب، عقب تشكيل ميليشيات اللجان الشعبية، والتي تحولت فيما بعد لقوات لدفاع الوطني وضمت "شبيحة" رامي مخلوف وأيمن جابر مؤسس ميليشيات "صقور الصحراء" و"مغاوير البحر"، في محاولة حينئذ من النظام لضبط المسلحين الموالين له.
أما اليوم وبعد التطبيع مع النظام السوري وسعيه الانفتاح على الغرب، فقد بات من الصعب على النظام ترك السلاح بدون معرفة مصادره، خاصة مع ترويج الحكومة لإعادة السياحة الخليجية، وسحبها لغالبية الحواجز الأمنية في دمشق والطرق الدولية.
تبييض أيدي الميليشيات أم تحصيل للأموال؟
معظم من حملوا السلاح في سوريا خلال فترة الحرب تورطوا بشكل أو بآخر بجرائم أو شاركوا في المعارك، ولذلك فإن ترك هذا السلاح بدون ضبط سيشكل أزمة حقيقية في الساحل خاصة إذا عادت السياحة إلى المنطقة، فلا شيء يضمن سلامة السياح هناك مع انتشار عمليات الخطف، التي غالبا ما يتغاضى النظام عنها.
"علي" شاب يحمل سلاحاً مرخصاً منذ عشرين عاماً، سمع بقصة ترخيص السلاح الجديدة ووجوب تجديد رخصة السلاح القديم فذهب مثله مثل غيره وباشر بإجراءات الترخيص.
ويقول لموقع تلفزيون سوريا إن عليه الذهاب إلى فرع الأمن الجنائي والتأكد من عدم وجود مشكلة أمنية تخصه وبعدها سيدفع رسوماً هناك ويسلم سلاحه وينتظر شهرا أو شهرين ليحصل على الرخصة الجديدة وسلاحه الذي سلمه. ويتابع" القصة بالنسبة لي سرقة، فكل عام يجب تجديد الرخصة ودفع رسوم للترخيص".
علي أبلغه رفاقه ممن يعملون في فروع الأمن أنها محاولة لضبط السلاح المنتشر في البلد والساحل، لكنه يجد أنها فضلا عن سحب النقود من الشعب هي محاولة أخرى لتنظيف أيدي الميليشيات الشعبية، فعند ترخيص السلاح يصبح نظيفاً غير متورط بقضايا قتل، وهكذا في حال دخل أي تحقيق دولي لسوريا وتم إحصاء السلاح فسيكون كله قانوني. ويتم بذلك تنظيف صفحات من ارتكبوا جرائم القتل من عناصر الدفاع الوطني.
حجج واهية!
كالعادة عندما تريد حكومة النظام تطبيق قانون ما تلجأ لنشر قصص وشائعات عن خطورة وعواقب عدم تطبيق هذا القانون. وهكذا بدأ عناصر الأمن بنشر قصص عن ضرورة حماية حاملي السلاح في حال وقعت أي جريمة أوتبادل إطلاق للنار في منطقة ما فبسهولة عند ترخيص السلاح يتم مقارنة الطلقات بسلاح حاملي السلاح في المنطقة.
هذا ما بدأ يتداوله كل حاملي السلاح في اللاذقية فيما بينهم لتبرير قرار الحكومة غير المعلن، فلم يظهر أي إعلان رسمي بخصوص ترخيص السلاح حتى اللحظة.
(ناظم) شاب عمل في اللجان الشعبية وحصل على بندقية ولم يسلمها لهم، واليوم يقف في حيرة من أمره بخصوص ترخيص هذه البندقية أو تركها بدون ترخيص. خاصة أن البنادق التي سلمت لقسم من الدفاع الوطني كانت مسروقة من مخازن الجيش أو فروع الأمن أو قام بتوزيعها لهم رامي مخلوف وأيمن جابر في عام 2011.
يقول لموقع تلفزيون سوريا "لست واثقاً من هكذا خطوة، فكثير منا اعتاد على وجود بندقية صيد في منزله لو كانت غير مرخصة، وهنالك كثير من الضباط القدامى يملكون بنادق في منازلهم وأيضاً غير مرخصة ولم يحصل قبل ذلك إحصاء للسلاح كما اليوم".
السلاح المنفلت وجرائم القتل في اللاذقية
مؤخراً وقعت في ريف جبلة واللاذقية جرائم قتل، لأسباب شخصية أو لتحصيل ثأر أو مجرد تشبيح على المواطنين. آخر القصص كانت في قرية الشراشير حيث قام رجل مسلح بإطلاق النار على جيرانه وقتلهم جميعاً، وهي ليست القصة الأولى من نوعها التي تحدث في اللاذقية وجبلة وفي مناطق متفرقة تخضع لسيطرة النظام، ومعظمها قصص ثأر وتشبيح بين الموالين.
يقول (نمير) شاب في الثلاثينات من عمره إنه بات يخاف على عائلته وهم في المنزل، وبعدما كان الريف ملجأً آمناً أصبح مخيفاً ومرتعاً للخارجين عن القانون.
اقرأ أيضا: محافظة طرطوس تطالب الميليشيات بتسليم السلاح غير المرخص
وعن رأيه بترخيص السلاح يتمنى ألا تكون مجرد وسيلة لسحب النقود سنوياً أو تبرئة صفحة القتلة الموالين للنظام، وأن يحصل تفتيش وبحث عن السلاح في كل بيوت الساحل السوري، ولكن حسب رأيه إنها "أضغاث أحلام".
وفي حال طبق موضوع ترخيص السلاح وتم ضبطه، في محاولة قد يكون الهدف منها ضبط شرائه من جهة واحدة تتبع للنظام بشكل علني وقانوني، سيتضرر تجار السلاح في القرداحة وريف حمص الملاصق للبنان، حيث تنشط عمليات تهريب الأسلحة على الحدود، وحتى اليوم تجري عمليات ترخيص السلاح بشكل سلس دون عقبات ولكن هل يقبل الشبيحة المقربون من عائلة الأسد وأعوانهم أن تفلت تجارة الأسلحة من أيديهم ويجبرهم النظام أيضاً على ترخيص أسلحتهم؟
