البث المباشر
كشف قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق طارق الكردي عن ارتفاع عدد دعاوى العنف بين أفراد الأسرة نظراً للحالة الاجتماعية والاقتصادية، وتسليط الإعلام أكثر على هذه القضايا. مشيراً إلى أن "هناك رجالا يتعرضون للضرب من زوجاتهم".
وقال الكردي في حديثه لإذاعة (ميلودي إف إم) المقربة من النظام إنه "لا يوجد إحصائية دقيقة بأعداد الدعاوى، لكن يرد إلى النيابة العامة من 10 إلى 15 شكوى شهرياً، ويستمر من هذه الشكاوى 2 أو 3 أمام القضاء، كون غالبيتها تنتهي بالتصالح". مؤكداً أن "دعاوى العنف الأسري ارتفعت بمقدار أكثر من الضعف عن العام الماضي".
وأضاف أن "هناك رجالا يتعرضون للعنف من زوجاتهم وأولادهم لكن نسبتهم قليلة جداً"، مبيناً أن "رجلاً ادّعى على زوجته، لأنها ضربته بأداة حادة على رأسه وسببت له تعطلاً لمدة شهر، والسبب هو شكوك الزوجة بأنه سيتزوج عليها، لكن الشكوى انتهت بالتصالح بين الزوجين".
وأشار القاضي إلى أن "من أصل عشرة حوادث عنف منزلي وصلت إلى القضاء في دمشق هذا العام، كان هناك وفيات وحالات تعطل وظيفي".
هل يوجد في قانون العقوبات نص خاص بالعنف الزوجي؟
وكان الكردي قال في وقت سابق إنه "لا يوجد في قانون العقوبات السوري نص خاص يبين بشكل صريح عقوبة الزوج أو الزوجة في حال اعتدى أحدهما على الآخر، لكن هناك نصوص عامة في القانون لحماية الأشخاص من أي اعتداء عليهم، وهي المواد من 540 حتى 543 في قانون العقوبات".
وأضاف لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن "العقوبة تكون بحسب مقدار الإصابة والمدة التي تحتاج إليها للتعطيل عن العمل باعتبار أن كل إصابة تحتاج إلى فترة تداو وشفاء، إضافةً إلى المدة التي تعطل فيها المتضرر عن العمل".
وأكد أنه " في حال كانت مدة التعطل عن العمل 10 أيام، تكون العقوبة توقيف لمدة 24 ساعة، أما في حال فقدان إحدى الحواس، فتصل العقوبة إلى 6 سنوات سجن، في حين أن التسبب بالموت تكون عقوبته حسب ظروف الحالة، وإن كان القتل حدث قصداً فتصل العقوبة إلى السجن 20 عاماً".
