البث المباشر
كشف رئيس محكمة بداية الجزاء الأول في دمشق القاضي طارق الكردي أنه "لا يوجد في قانون العقوبات السوري نص خاص يبين بشكل صريح عقوبة الزوج أو الزوجة في حال اعتدى أحدهما على الآخر".
وقال الكردي في تصريح لصحيفة (الوطن) الموالية إن "هناك نصوصاً عامة في القانون لحماية الأشخاص من أي اعتداء عليهم، وهي المواد من 540 حتى 543 في قانون العقوبات"، موضحاً أن "العقوبة تكون بحسب مقدار الإصابة والمدة التي تحتاجها للتعطيل عن العمل باعتبار أن كل إصابة تحتاج إلى فترة تداو وشفاء، إضافةً إلى المدة التي تعطل فيها المتضرر عن العمل".
وأضاف أنه "في حال كانت مدة التعطل عن العمل أقل من عشرة أيام فإنها تقع ضمن المادة 540 التي نصت على أنه من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذا الفعل تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد على 10 أيام، عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري".
وأشار إلى أنه "في حال كانت مدة تعطيل المتضرر الذي تعرض للضرب أكثر من 10 أيام فإنها تخضع للمادة 541 من القانون ذاته والتي تضمنت أنه إذا نجم الأذى الحاصل عن تعطيل الشخص عن العمل مدة تزيد على 10 أيام، عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف"، لافتاً إلى أن "مدة التعطيل عن العمل إذا تجاوزت 20 يوماً عوقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات".
وأوضح أنه "في حال تسبب الأذى في بتر أحد الأطراف أو تعطيل إحدى الحواس تحولت العقوبة إلى جنائية الوصف حسب المادة 543 من قانون العقوبات التي تضمنت أنه إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر".
ما الذي يمنع الزوجة من تقديم الشكوى في حال تعرضها للضرب؟
وبحسب الكردي فإن "خوف الزوجة أحياناً من وقوع الطلاق يمنعها من تقديم شكوى على زوجها لدى القضاء في حال تعرضها للأذى منه"، مشدداً على "ضرورة أن تقدم الزوجة شكوى في حال كان الأذى مستمراً وبشكل يسبب ضرراً جسدياً ومعنوياً".
واعتبر أنه "في حال لم تقدم الزوجة شكوى بحق زوجها يدفعه للتمادي أكثر بضربها وإيذائها كما أنه يفسر عدم الشكوى عليه بأنه ضعف منها".
وأكد الكردي "وجود دعاوى في المحاكم متعلقة بزوجات تعرضن للضرب من أزواجهن وأنه منذ فترة بسيطة تم الحكم على زوج بسبب إقدامه على ضرب زوجته وإيذائها"، مضيفاً أنه "بالمقابل ترد دعاوى بحق زوجات ضربن أزواجهن لكن هي قليلة، وأنه تم الحكم على زوجة منذ فترة ضربت زوجها بمزهرية فسببت إيذاء له".
ولفت إلى أن "النسبة الأكبر من الدعاوى المتعلقة بهذا الموضوع التي ترد إلى القضاء هي اعتداء أزواج على زوجاتهم، بينما نسبة شكاوى الأزواج على زوجاتهن قليلة جداً".
آيات الرفاعي
ويأتي تصريح الكردي بالتزامن مع قضية مقتل الشابة المغدورة آيات الرفاعي على يد زوجها بعد تعذيبها في دمشق، والتي أثارت سخط الرأي العام السوري والعربي
وتصدر وسم "حق_آيات_الرفاعي" وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تداول أخبار عن قتلها بيد زوجها من جراء تعرضها للضرب. وردّ المحامي العام الأول بدمشق التابع للنظام السوري، أديب مهايني على ما يتم تداوله، مؤكداً أن تقرير الطب الشرعي أثبت الاعتداء على الشابة آيات الرفاعي بالضرب حتى فارقت الحياة.
كما أكدت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري أن الضحية آيات الرفاعي تعرضت للضرب من زوجها ووالده ووالدته، مشيرةً إلى أن زوج الضحية اعترف أن "والده ووالدته كانا يقومان بضرب زوجته المتوفاة باستمرار بقصد تأديبها وتعليمها، وفي يوم وفاتها تعرضت للضرب من قبل والده مرتين".
ونشر موقع (أثر برس) الثلاثاء تسجيلاً مصوراً للقاء أجراه مع والدَي المغدورة آيات، حيث أكدا مقتل ابنتهما بعد تعرضها للعنف والضرب على يد زوجها، ويتخلل اللقاء صور للضحية مع زوجها (غياث الحموي)، وصورة لمحادثة بين أم آيات والحموي، يخبرها فيها عن أن آيات فقدت حياتها وهي في المستشفى. وليتبين بعدها من خلال منشورات وصور نشرها (غياث الحموي) عبر حسابه في فيس بوك، في عامي 2018 و2019 أنه كان عنصراً في قوات النظام، ومشاركاً في المعارك إلى جانب قوات "الحرس الجمهوري" التابعة للنظام.
