البث المباشر
ملخص
- الأطفال اللاجئون يواجهون صعوبات في تقديم الوثائق اللازمة للالتحاق بالمدارس.
- التحاق أطفال اللاجئين بالمدارس في البلدان المضيفة قد يكون صعبًا أو بطيئًا بسبب القيود البيروقراطية.
- في لبنان، يعاني الأطفال السوريون من عوائق وصعوبات في الوصول إلى التعليم، يحصل 3% منهم فقط على التعليم الثانوي.
- في تركيا، يتطلب من الأطفال السوريين تقديم بطاقة "الكيملك" للالتحاق بالمدارس.
- في الأردن، يحظر القانون التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس إذا ظلوا خارجها لمدة ثلاث سنوات، ويتطلب الحصول على "بطاقة خدمة".
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول والجهات المشاركة في منتدى الاجئين العالمي بمقر الأمم المتحدة في جنيف بإنهاء "الحواجز البيروقراطية" التي تضعها دول عدة أمام تعليم الأطفال اللاجئين، بما في ذلك أطفال اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والأردن.
وقال بيان للمنظمة، إن "أطفال اللاجئين مطالبون بتقديم وثائق لا يستطيع العديد منهم الحصول عليها للالتحاق بالمدرسة"، مؤكدة على ضرورة "التعهد بإنهاء الحواجز البيروقراطية التي تعيق التعليم لأطفال اللاجئين".
وذكر البيان أن أحد أهداف الميثاق العالمي للاجئين هو ضرورة تسجيل جميع الأطفال اللاجئين في أنظمة المدارس الوطنية في غضون ثلاثة أشهر من النزوح، لكنه قال إن "الالتحاق الفوري للأطفال اللاجئين بالمدارس في البلدان المضيفة غالباً ما يكون محظوراً أو بطيئاً، بسبب المطالب البيروقراطية المستحيلة أو التي تستغرق وقتاً طويلاً".
وبموجب القانون الدولي، يتمتع جميع الأطفال بالحق في الحصول على تعليم جيد من دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو لاجئين أو مواطنين.
أشارت "رايتس ووتس" إلى أن "العديد من البلدان المضيفة للاجئين تبنت سياسات إيجابية، ولكن هذه السياسات لا تنطبق دائماً على جميع اللاجئين، أو لا يتم تنفيذها بشكل متسق".
"الكيملك"
وعن أطفال اللاجئين السوريين في تركيا، قالت المنظمة إن المدارس تطلب هوية الحماية المؤقتة "كيملك" قبل السماح للأطفال السوريين الالتحاق بالمدارس.
وأوضح البيان أن السلطات التركية تلزم اللاجئين السوريين بالعيش في المناطق المسجلين فيها، ولكنهم قد لا يتمكنون من العثور على عمل أو وسيلة للعيش فيها"، مضيفاً أن "المدن التركية، بما في ذلك إسطنبول، مغلقة أمام الوافدين الجدد من اللاجئين، والأطفال الذين تنتقل أسرهم إلى إسطنبول للعثور على عمل ولكن ليس لديهم عنوان مسجل هناك قد يتم رفض تسجيلهم من قبل المدارس المحلية".
"بطاقة خدمة"
أما في الأردن، فذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن القانون الأردني يحظر التحاق الأطفال بالمدارس إذا ظلوا خارجها لمدة ثلاث سنوات، في حين يشترط على أطفال اللاجئين "بطاقة خدمة" صادرة عن الحكومة الأردنية.
وأوضح البيان أنه لا يمكن للسوريين غير المسجلين في الأردن الحصول على هذه البطاقات، والتي تكون صالحة فقط في المنطقة التي يتم إصدارها فيها، وليس إذا انتقلت العائلة إلى حي آخر.
وعلى الرغم من ذلك، يوجد نحو 51 ألف طفل لاجئ سوري مسجل في الأردن خارج المدرسة نهاية العام 2020، بما في ذلك ثلثا طلاب المدارس الثانوية السوريين.
3 % من التعليم الثانوي
وعن تعليم الأطفال السوريين في لبنان، قالت المنظمة إن عوائق وعراقيل عديدة أمام تعليمهم، في حين أن نحو 3 % فقط من الأطفال السوريين يحصلون على التعليم الثانوي.
ومن جراء أزماته المالية والسياسية، توقف الوصول الكافي والمنتظم إلى التعليم لكل من الطلاب اللبنانيين واللاجئين منذ العام 2019. في حين قال مركز الدراسات اللبنانية إن جذور أزمة التعليم في لبنان "تكمن في سوء الإدارة ونقص التحاسب".
وتشمل العوائق البيروقراطية التي تعيق تعليم أطفال اللاجئين السوريين في لبنان متطلبات إثبات الإقامة للتسجيل في المدرسة الثانوية أو للجلوس للامتحانات أو حتى الحصول على الشهادة، في حين لا يمتلك تصريح إقامة قانونية في لبنان إلا 17 % منهم.
