البث المباشر
قال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، إن "استقرار سوريا سينعكس إيجاباً على المنطقة برمتها"، مؤكداً أن "الحل السلمي المخرج الوحيد لحل الأزمة السورية".
وخلال استقباله القائم بأعمال سفارة النظام السوري في عمّان، عصام نيال، أوضح الصفدي أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، في إطار الدور العربي لحل الأزمة السورية انطلاقاً من وحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، يتوافق مع الموقف الأردني الثابت، باعتبار الحل السلمي مخرجاً وحيداً لحل الأزمة السورية".
وأشار المسؤول الأردني إلى "أهمية لقاء عمان، الذي جاء استكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، وبما يتفق مع المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية"، وفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني إن "تاريخ الشعب السوري ومواقفه مع أمته لا تُنسى، ويجب اليوم الوقوف إلى جانب وحدتهم واستقرارهم، مثلما تبرز أهمية إيجاد حل لأزمات اللجوء وتهريب المخدرات، وخطر الإرهاب مع عودة سوريا للجامعة العربية".
من جانبه، وصف القائم بأعمال سفارة النظام السوري الدور الأردني في عودة سوريا إلى الجامعة العربية بـ "الكبير"، موضحاً أن البلدين "واجها تحديات وضغوطات كبيرة، تم تجاوزها بفضل وعي وحكمة قيادتي البلدين"، وفق تعبيره.
وأكد على "أهمية تعزيز وتطوير آفاق التنسيق البرلماني المشترك، وتبادل زيارات الوفود البرلمانية"، معرباً عن "تقديره لدور مجلس النواب الأردني ومواقفه الداعمة للنظام السوري".
العلاقات الأردنية مع النظام السوري
يشار إلى أن الأردن حرص خلال السنوات الماضية على الالتزام بموقف الحياد ما أمكن بشأن سوريا، بحكم الترابط الجغرافي والديموغرافي، إلا أن ذلك لم يجنبه اتهامات النظام السوري المستمرة له بدعم الإرهاب، فضلاً عن تهريب المخدرات إلى أراضيه عبر الحدود من سوريا.
وشهدت العلاقات الأردنية مع النظام السوري تطبيعاً ملحوظاً بين البلدين في العام 2021، إذ جرى عقد العديد من اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين، فيما كان الأردن لاحقاً أحد حاملي لواء التطبيع مع النظام السوري وإعادة إلى جامعة الدول العربية.
المبادرة الأردنية للحل في سوريا
وفي اجتماع جدة التشاوري، الذي عُقد في 15 من نيسان الجاري، لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق بشأن سوريا، استعرض وزير خارجية الأردن المبادرة "القائمة على انخراط عربي سوري مباشر، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويخلصها من الإرهاب".
وقالت الخارجية الأردنية إن المبادرة "التقت مع الطروحات التي قدمتها المملكة العربية السعودية والدول العربية المشاركة، والتي عكست توافقاً على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة، وتفعيل الدور العربي القيادي في جهود التوصل لهذا الحل".
ووفق مصادر أردنية، فإن المبادرة الأردنية تتضمن "خطة سلام عربية مشتركة، يمكن أن تنهي العواقب المدمرة للأزمة السورية، أساسها مبادرة خطوة مقابل خطوة، وتناقش إطلاق دور عربي رائد، بعد سنوات من الجهود الدولية الفاشلة لحل الصراع".
وتتضمن المبادرة الأردنية "خطة طريق تفصيلية، تتناول كل القضايا الرئيسية لحل الأزمة، حتى تتمكن سوريا من استعادة دورها في المنطقة والعودة إلى جامعة الدول العربية"، وستكون ""حاسمة لمعالجة العواقب الإنسانية والأمنية والسياسية وللصراع".
