البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الإثنين "مرسوماً" يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة، وبمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولاراً)، للعاملين والمتقاعدين في الدولة.
وقالت صفحة "رئاسة الجمهورية" التابعة للنظام السوري في بيان على فيس بوك، إن "المنحة تشمل كل العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة"
وأضافت أن "المنحة تشمل أيضاً شركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 في المئة من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة".
من سيستفيد من المنحة الجديدة ؟
وأوضحت صفحة "رئاسة الجمهورية"، أن "المنحة يستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات".
وتابعت: "وأيضاً العاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول".
كما يستفيد من المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، والمستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية.
وأيضاً أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا "المرسوم التشريعي" غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى. وفق البيان.
ووفقاً لقيمة صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية اليوم الإثنين، يتبيّن أن قيمة المنحة المقدّمة من قبل النظام السوري تبلغ نحو 22 دولاراً أميركياً.
الأزمة الاقتصادية في سوريا
وتأتي المنحة في وقت يعيش فيه الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين.
وكان مدير "التخطيط والتعاون الدولي" في "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" بحكومة النظام السوري محمود الكوا كشف في وقت سابق عن ازدياد أعداد السوريين الذي يعيشون تحت خط الفقر. وذلك في ظل الارتفاع اليومي للأسعار، وعدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
وتقول الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين إلى المساعدة في سوريا بلغ 14.6 مليوناً في عام 2021 بزيادة 1.2 مليون عن 2020. ويُقدر من يعيشون في فقر مدقع بنحو الثلثين من بين 18 مليون شخص يعيشون في سوريا حالياً.
