دول توشك على الاتفاق لإبعاد الأسلحة الانفجارية عن المناطق المأهولة

اقتربت اتفاقية أممية تهدف إلى استبعاد الأسلحة الانفجارية عن المناطق المأهولة من الاكتمال إذ من المتوقع أن تنتهي صياغتها في مطلع شهر حزيران المقبل، وقد شارك نحو 200 مبعوث من 65 دولة في المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية والتي جرت بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الأسبوع الماضي.

وتلزم هذه الاتفاقية الدولية الجديدة الدول بالحد من الأضرار التي يتعرض لها المدنيون وذلك عبر الحد من استخدام الأسلحة الانفجارية التي تشمل الغارات الجوية والنظم المتعددة التي تضم براميل وصواريخ، وقذائف الهاون، والتي تستهدف المدن والقرى.

فقد صممت تلك الأسلحة لتستخدم في ساحات القتال المفتوحة، ولهذا فهي تخلف آثاراً مدمرة عند استخدامها في مناطق مأهولة.

هذا ولقد تحدث التجمع المؤلف من منظمات غير حكومية والمعروف باسم الشبكة الدولية للأسلحة الانفجارية عن استخدام الأسلحة الانفجارية الثقيلة في المدن والقرى والذي يتسبب بقتل وجرح آلاف المدنيين كل عام، كما يدمر البنى التحتية المدنية.

الأسلحة الروسية في سوريا.. التجارة أولا

وهذا ما أكدته المعلومات التي رشحت مؤخراً من أوكرانيا وأثيوبيا والعراق وغزة واليمن وسوريا، حيث يشكل المدنيون 90% من الضحايا.

وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى بسبب تلك الأسلحة، فإن العديد من الدول وبينها بلجيكا وكندا وإسرائيل وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة حاولت أن تضعف نص الاتفاقية وتجعله أقل حدة وصرامة، بحسب ما أوردته الشبكة الدولية.

إذ تقول لورا بويلوت منسقة الشبكة الدولية للأسلحة الانفجارية إن تلك الدول رأت أنه ينبغي لتلك الاتفاقية أن تؤكد من جديد على ما يفرضه القانون الإنساني الدولي على تلك الدول من حيث القيام بشيء معين وعدم تجاوز ذلك الحد، ولهذا ودون أن تأتي تلك المنسقة على ذكر اسم روسيا، أعلنت أنه لا بد من فعل المزيد بخصوص هذا الشأن، حيث علقت على ذلك قائلة: "إن الوضع في أوكرانيا، _حيث نشهد استخداماً شاملاً وواسعاَ لعدد من الأسلحة الانفجارية المتنوعة، التي تبدأ بالقنابل التي يتم إسقاطها جواً، ونظم الصواريخ، واستهداف المدن الكبرى بالصواريخ في أوكرانيا_ يصعب عملية أخذ هذا الأمر بعين الجدية من قبل تلك الدول".

وأشارت بويلوت إلى وجود دعوات قوية طالبت بنص يركز بشكل أكبر على الجانب الإنساني للمسألة، وأتت تلك المطالبات من قبل دول مثل تشيلي والمكسيك وتوغو ونيجيريا بالإضافة إلى النمسا ونيوزيلاندا.

تقول ألمى تاسليدزان وهي مديرة حملات المناصرة المدنية لدى الشبكة إن النقاشات ماتزال جارية بخصوص حجم المساعدة المقدمة للضحايا، وترى أن أي مساعدة يجب أن تشمل الجرحى وأسر القتلى والمصابين، وتضيف: "تشمل تلك الاتفاقية ضمان تأمين الاحتياجات الأساسية والحصول على الرعاية الطبية الأولية بشكل آمن، وكذلك الرعاية الطبية الإسعافية، لأن هذا الأمر  في غاية الأهمية. بعد ذلك تأتي عملية إعادة التأهيل الجسدية بالنسبة لمن خسروا أعضاءهم، وغالباً ما يُنسى الدعم النفسي والاجتماعي في غمرة كل ذلك، على الرغم من أهميته البالغة، ولهذا لابد من معالجة هذا الموضوع".

هذا وقد جرى استبعاد روسيا وسوريا من المحادثات، كما لم تشارك الصين في جولة المفاوضات تلك، بالرغم من مشاركتها في تلك العملية في السابق، ولهذا يأمل الناشطون في الشبكة الدولية أن يروا الصين وهي تشارك في المناقشات النهائية التي ستعقد في شهر حزيران المقبل.

  المصدر: فويس أوف أميركا