البث المباشر
واصلت قوات النظام السوري تصعيدها العسكري على مدن ريف درعا الغربي خلال شهر تموز الماضي، لتسجل المحافظة 44 قتيلاً وسط فوضى أمنية متزايدة تعيشها منذ سيطرة النظام وروسيا عام 2018.
وأصدر مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع "أحرار حوران" تقريراً للانتهاكات في محافظة درعا خلال شهر تموز الماضي، مشيراً إلى استمرار عمليات الاغتيال والاعتقال في محافظة درعا.
عدد القتلى في درعا خلال تموز
وسجل المكتب مقتل 44 شخصاً، بينهم سيدتان وطفل، إذ قتل شاب مدني إثر قصف قوات النظام محيط مدينة طفس غربي درعا بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وسيدة قتلت من جراء محاولة اغتيال زوجها عبر تفجير عبوة ناسفة مزروعة في منزلهم، بالإضافة إلى طفل قتل إثر انفجار مادة من مخلفات النظام الحربية في درعا.
وأحصى المكتب 32 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 30 شخصاً، وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 من محاولات الاغتيال.
وجرت معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر تموز بوساطة إطلاق النار بأسلحة رشاشة روسية من نوع كلاشينكوف، باستثناء عمليتين بوساطة عبوة ناسفة.
وعادة لا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لميليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطول في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.
النظام يقصف المدن في درعا
من جهة ثانية، قصفت قوات النظام السوري الأحياء الجنوبية لمدينة طفس بقذائف الهاون والدبابات وعريات الشيلكا والرشاشات الثقيلة، مستهدفةً منازل المدنيين، ليتم تسجيل قتيل و 3 جرحى في صفوف المدنيين، كما قصفت قوات النظام بلدة اليادودة بقذائف الهاون وعربات الشيلكا ما أدى لسقوط جريح، ودمار في ممتلكات المدنيين، بالإضافة لاستهداف بلدة المزيريب بقذيفة مدفعية واحدة لم تنفجر، وفقاً لما أورده مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع.
الاعتقالات في درعا خلال تموز
اعتقلت قوات النظام 14 شخصاً خلال شهر تموز الماضي في محافظة درعا، أُفرج عن شخص واحد منهم خلال الشهر ذاته، بالإضافة إلى شخص واحد جرى اعتقاله من قبل اللواء الثامن المدعوم روسياً.
كما وثق المكتب توثيق الانتهاكات في التجمع، خلال تموز الجاري، اختطاف 4 أشخاص من محافظة درعا موزعين على الشكل التالي: أمين شعبة حزب البعث في بلدة علما، والذي جرى الإفراج عنه في الشهر ذاته، و3 أشخاص مدنيين طالب الخاطفون بدفع فدى مالية مقابل الإفراج عنهم.
