خلافات سياسية في الساعات الأخيرة تعرقل حل الكنيست الإسرائيلي

توقفت المناقشات في الكنيست الإسرائيلي حول التصديق على مشروع قانون حل الكنيست، الذي كان من المفترض أن تتم مساء اليوم، بسبب خلافات حزبية حول مشاريع خدمية متوقفة وموضوع زيادة التمويل الحزبي.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان (يمين متطرف) زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الأربعاء، أنه سيقدم مئات التحفظات حول مشروع قانون حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ما لم يكن هناك تقدم في قانون "ميترو العاصمة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن لجنة الكنيست ستناقش موعد الانتخابات المبكرة (الجولة الخامسة) في وقت لاحق اليوم، كما سيتم تقديم "حل الكنيست" للقراءة الثالثة والنهائية.

في حال إتمام القراءة الثالثة، والتي تتطلب أغلبية 61 عضواً، سيكون هذا اليوم آخر يوم في ولاية رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

كما سيتم تحديد موعد الانتخابات اليوم، إما في 25 تشرين الأول/أكتوبر كما تريد المعارضة، أو 1 تشرين الثاني/نوفمبر بناءً على طلب الائتلاف.

لكن الخلافات السياسية بين الأحزاب قد تعرقل حل الكنيست الإسرائيلي الـ 24.

وشهد الائتلاف الحاكم "المنهار"، أمس الثلاثاء، كثيرا من الجدل والانتقاد حول التفاوض مع أحزاب المعارضة، وفي مقدمة الأمور العالقة كان استبعاد مشروع الميترو.

المشروع هو أحد أكبر المشاريع وأكثرها كلفة في الحكومة الحالية.

اقرأ أيضاً

الكنيست الإسرائيلي يصدّق على حل نفسه بالقراءة الأولى

ومن المناقشات الصاخبة قبل حل الكنيست كانت الموافقة على طلب حزب الليكود، الذي يقود بنيامين نتنياهو، زيادة التمويل الحزبي، ومن الآن سيحصل كل حزب على تمويل قدره 200 مليون شيكل (نحو 6 ملايين دولار).

وكان الكنيست الإسرائيلي، صدّق أمس الثلاثاء على حل نفسه بالقراءة الأولى، وقبل أسبوع كانت القراءة التمهيدية.

ويأتي قرار حل الكنيست بعد فشل الحكومة الحالية في تمديد قانون "أنظمة الطوارئ"، الذي يعامل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة معاملة المواطنين في إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية تقرر استكمال عملية التصويت على مشروع القانون حل الكنيست حتى منتصف ليلة اليوم الأربعاء قبل انتهاء مفعول "أنظمة الطوارئ" بالضفة الغربية.

وفي 20 حزيران/يونيو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت (المنتهية ولايته)، ونائبه بالتناوب وزير الخارجية الحالي يائير لابيد، تقديم مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة "خامسة" في غضون أشهر.

واتفق الاثنان على أن يتسلم لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية ريثما تُعقد الانتخابات التشريعية العامة.

قانون شرعنة احتلال الأراضي الفلسطينية

سنت إسرائيل قانون "أنظمة الطوارئ"، المعروف رسمياً باسم قانون "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، في عام 1967، بعد احتلال الضفة الغربية، يجري تمديده كل 5 سنوات حيث تنتهي فاعليته نهاية الشهر الجاري.

يشرعن قانون "أنظمة الطوارئ" احتلال الضفة الغربية من قبل المستوطنين ويقنن إقامتهم فيها، حيث ينظم حياة نحو نصف مليون مستوطن ويمنحهم معاملة المواطنين في إسرائيل.

والقانون هو أحد أوجه تعامل "الفصل العنصري" من قبل سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تطبّق تل أبيب قانونين فيها، الأول: عسكري يُفرض على الفلسطينيين فقط، والثاني: أنظمة الطوارئ، الذي يعامَل المستوطنون بموجبه، معاملة المدنيين في إسرائيل.

وطبقا للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.

وبحسب المحامي محمد دحلة الخبير في القانون الإسرائيلي والدولي، فإن "إسرائيل خلقت نظامين قانونيين في أراضي الضفة، أحدهما يُطبق على الفلسطينيين وهو الأوامر العسكرية والمحاكم العسكرية والسجون العسكرية".

والقانون الثاني يُطبق على المستوطنين وهو قوانين إسرائيلية مدنية ومحاكم إسرائيلية مدنية مع قضاة إسرائيليين مدنيين، وليسوا ضباط جيش، مثل المحاكم العسكرية وأيضا سجون إسرائيلية مدنية داخل الخط الأخضر.

اقرأ أيضاً

نتنياهو لا يملك "الحسم" في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

استعصاء سياسي مجدداً

اللافت، أن الأحزاب اليمينية في المعارضة والتي يقودها نتنياهو هي من وقفت ضد تمرير تمديد القانون لإسقاط الحكومة، ويبدو أنها نجحت في ذلك.

في سياق متصل، تشير استطلاعات الرأي حول الانتخابات المقبلة إلى أن نسب المتنافسين متقاربة مع الجولات السابقة، ما يجعلها أبعد ما تكون عن الحسم.

على الرغم من صدارته، على مستوى حزبه وكتلته، لم يتجاوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (يمين متطرف) وزعيم المعارضة الذي قاد إلى انهيار الحكومة الحالية، عتبة الأغلبية المطلوبة (61 صوتاً).

ويمكن الاستنتاج من الأرقام التي تعرضها استطلاعات الرأي أن الجولة الخامسة من الانتخابات ستكون شبيهة بسابقاتها، التي أدى عامل "عدم الحسم" إلى تشكيل حكومات تعتمد على تكتلات غير متجانسة، الأمر الذي ساهم في سقوطها مبكراً.

في حين لم يحسم الجدل فيما إذا ستعقد الانتخابات في 25 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أو في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق لجنة الانتخابات الرسمية.

يشار إلى أنه في 13 من حزيران/يونيو 2021، أبصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية النور، بعدما أطاح ائتلاف هجين بأغلبية ضئيلة (61 صوتاً من أصل 120) من الأحزاب الإسرائيلية المتباينة في الرؤى والأجندات، بحكومات نتنياهو السابقة والمديدة.