البث المباشر
صدّق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى على حل نفسه، ومن المقرر أن يتم التصديق النهائي بعد القراءتين الثانية والثالثة غداً الأربعاء.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إن الهيئة العامة صادقت فجر اليوم الثلاثاء بالقراءة الأولى على اقتراحات قانون حل الكنيست الرابعة والعشرين لسنة 2022.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية تقرر استكمال عملية التصويت على مشروع القانون حتى منتصف ليلة يوم غد الأربعاء قبل انتهاء مفعول قانون "أنظمة الطوارئ" بالضفة الغربية.
ويتطلب التصديق على حل الكنيست التصويت عليه بأربع قراءات في اجتماع للهيئة العامة للكنيست، تجري عادة على دفعتين؛ بالقراءاتين التمهيدية (المبدئية) والأولى، ومن ثم بالقراءتين الثانية والثالثة.
والأربعاء الماضي صوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست.
وفي 20 حزيران/يونيو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت (المنتهية ولايته)، ونائبه بالتناوب وزير الخارجية الحالي يائير لابيد، تقديم مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة "خامسة" في غضون أشهر.
واتفق الاثنان على أن يتسلم لابيد رئاسة الحكومة الانتقالية ريثما تعقد الانتخابات التشريعية العامة، وستكون الجولة الخامسة في غضون أقل من ثلاث سنوات ونصف.
ويأتي قرار حل الكنيست بعد فشل الحكومة الحالية في تمديد قانون "أنظمة الطوارئ"، الذي يعامل المستوطنين في الضفة الرغبية المحتلة معاملة المواطنين في إسرائيل.
قانون شرعنة احتلال الأراضي الفلسطينية
سنت إسرائيل قانون "أنظمة الطوارئ"، المعروف رسمياً باسم قانون "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، في عام 1967، بعد احتلال الضفة الغربية، يجري تمديده كل 5 سنوات حيث تنتهي فاعليته نهاية الشهر الجاري.
يشرعن قانون "أنظمة الطوارئ" احتلال الضفة الغربية من قبل المستوطنين ويقنن إقامتهم فيها، حيث ينظم حياة نحو نصف مليون مستوطن ويمنحهم معاملة المواطنين في إسرائيل.
والقانون هو أحد أوجه تعامل "الفصل العنصري" من قبل سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، حيث تطبّق تل أبيب قانونين فيها، الأول: عسكري يُفرض على الفلسطينيين فقط، والثاني: أنظمة الطوارئ، الذي يعامَل المستوطنون بموجبه، معاملة المدنيين في إسرائيل.
وطبقا للقانون الدولي، فإن المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية ووجود المستوطنين فيها غير شرعي.
وبحسب المحامي محمد دحلة الخبير في القانون الإسرائيلي والدولي، فإن "إسرائيل خلقت نظامين قانونيين في أراضي الضفة، أحدهما يُطبق على الفلسطينيين وهو الأوامر العسكرية والمحاكم العسكرية والسجون العسكرية".
والقانون الثاني يُطبق على المستوطنين وهو قوانين إسرائيلية مدنية ومحاكم إسرائيلية مدنية مع قضاة إسرائيليين مدنيين، وليسوا ضباط جيش، مثل المحاكم العسكرية وأيضا سجون إسرائيلية مدنية داخل الخط الأخضر.
استعصاء سياسي مجدداً
اللافت، أن الأحزاب اليمينية في المعارضة والتي يقودها نتنياهو هي من وقفت ضد تمرير تمديد القانون لإسقاط الحكومة، ويبدو أنها نجحت في ذلك.
في سياق متصل، تشير استطلاعات الرأي حول الانتخابات المقبلة إلى أن نسب المتنافسين متقاربة مع الجولات السابقة، ما يجعلها أبعد ما تكون عن الحسم.
على الرغم من صدارته، على مستوى حزبه وكتلته، لم يتجاوز رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو (يمين متطرف) وزعيم المعارضة الذي قاد إلى انهيار الحكومة الحالية، عتبة الأغلبية المطلوبة (61 صوتاً).
ويمكن الاستنتاج من الأرقام التي تعرضها استطلاعات الرأي بأن الجولة الخامسة من الانتخابات ستكون شبيهة بسابقاتها، التي أدى عامل "عدم الحسم" إلى تشكيل حكومات تعتمد على تكتلات غير متجانسة، الأمر الذي ساهم في سقوطها مبكراً.
ومن المتوقع أن تعقد الانتخابات في 25 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أو في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وفق لجنة الانتخابات الرسمية.
يشار إلى أنه في 13 من حزيران/يونيو 2021، أبصرت الحكومة الإسرائيلية الحالية النور، بعدما أطاح ائتلاف هجين بأغلبية ضئيلة (61 صوتاً من أصل 120) من الأحزاب الإسرائيلية المتباينة في الرؤى والأجندات، بحكومات نتنياهو السابقة والمديدة.
