البث المباشر
توقفت شركات الحوالات المالية الداخلية في مدينة القامشلي عن العمل منذ أيام بعد سحب النظام تراخيص عمل هذه الشركات ومن أبرزها شركة الهرم.
وقال مصدر من شركة الهرم لموقع تلفزيون سوريا، إن "الأجهزة الأمنية في مدينة القامشلي سحبت قبل يومين تراخيص عمل جميع شركات الحوالات المرخصة لدى نظام الأسد في مدينة القامشلي وريفها".
وأضاف المصدر أن قرار الأجهزة الأمنية التابعة للنظام جاء رداً على اشتراط "الإدارة الذاتية" الذراع المدني لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حصول هذه الشركات على تراخيص عمل من قبلها الأمر الذي رفضه النظام.
منذ يومين أغلقت جميع شركات الحوالات المرخصة لدى النظام في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" بمدينة القامشلي والحسكة، بعد تهديدات النظام بوقف عمل أي شركة تقدم على استخراج ترخيص من "الإدارة الذاتية".
نقل شركات التحويل إلى المربع الأمني
وأوضح مصدر مطلع لموقع تلفزيون سوريا، أن "النظام اشترط على هذه الشركات نقل مراكزها إلى داخل مناطق المربع الأمني في مدينتي الحسكة والقامشلي لاستئناف عملها".
وأشار المصدر إلى أن "فروع هذه الشركات في المدن الأخرى بمحافظة الحسكة سوف تتوقف عن العمل نهائياً".
وقال إدريس السالم أحد سكان مدينة القامشلي أن "إيقاف عمل هذا الشركات سوف يؤثر بشكل مباشر على وضع الطلاب في المدن السورية ولا سيما العاصمة دمشق حيث يتلقى الطلاب حوالات مالية شهرية من عوائلهم".
ولفت السالم إلى أن "نقل مراكز هذه الشركات إلى داخل المربع الأمني سوف يمنع كثيرا من المواطنين من خدمات التحويل الداخلية خاصة المعارضين والمطلوبين للأجهزة الأمنية التابعة للنظام".
ويعتقد السالم أن النظام يسعى إلى وضع الحوالات المالية بشكل أكبر تحت مراقبته عبر هذه الخطوة ولن يتردد باعتقال أي شخص قد يتردد إلى هذه المراكز التي سوف تصبح بجانب مقاره الأمنية.
سماسرة النظام و"قسد" يتصدرون المشهد
وأثّر قرار إغلاق شركات الحوالات منذ أيام على تجار وأهالي المنطقة وسط انتشار سماسرة ومحال تعمل بتحويل الأموال بشكل غير قانوني إلى المدن السورية وبأسعار مضاعفة.
وذكر تاجر من مدينة القامشلي أنه اضطر إلى دفع مبلغ مالي كبير لشخص يعمل بتحويل الأموال بشكل غير قانوني وذلك ثمناً لبضاعة اشتراها من إحدى الشركات في مدينة حلب.
وأكد التاجر أن "إغلاق شركات الحوالات فتح الباب أمام تجار الأزمة وأغلبهم من أزلام النظام والإدارة الذاتية للتحكم بالمواطنين واستغلالهم".
وتنتشر في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" مئات شركات الحوالات غير المرخصة لدى نظام الأسد والتي يتركز عملها على الحوالات القادمة من دول الجوار وأوروبا فيما تقوم بعض هذه الشركات بتحويل الأموال للمدن السورية الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد عبر وسطاء وسماسرة.
