البث المباشر
ملخص:
- أصدرت حكومة النظام تسعيرة جديدة للتبغ، مما صدم المزارعين بسبب عدم تغطية التكاليف.
- عبد اللطيف شعبان اعتبر الأسعار مجحفة، محذراً من تأثيرها السلبي على استمرار زراعة التبغ.
- المزارعون يخططون لبيع المحصول في السوق السوداء، بسبب تسعيرة مؤسسة التبغ التي لا تعكس الجهد المبذول.
أصدرت حكومة النظام السوري قبل أيام قراراً بتحديد تسعيرة جديدة لموسم التبغ، مما صدم توقعات المزارعين الذين اعتبروه ضربة موجعة لهم، وسط توقعاتهم بتكبّد خسائر فادحة في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
ورفعت حكومة النظام تسعيرة التبغ بمقدار ألفي ليرة سورية لكل نوع، حيث حددت السعر الأعلى لصنف بصما بـ 34 ألف ليرة، يليه كاترين وبريليب بـ 30 ألف ليرة، والأصناف الأخرى بـ 29 ألف ليرة، دون الأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج.
وقال عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية، عبد اللطيف عباس شعبان، لموقع "غلوبال"، إن هذه الأسعار غير منصفة أبداً، وتكاد تكون أقرب لأسعار بعض الفواكه. وطالب اللجنة الاقتصادية، المتضمنة وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للتبغ، بتعديل هذه الأسعار.
وأكد أن هذه الأسعار لا تعطي المزارع ما يعادل أتعابه، بل تثبط همته في التحضير لزراعة موسم ثان، وتعمل على هدم هذه الزراعة التي تعتبر مصدر رزق لكثير من المزارعين.
وأضاف أن أسعار التبغ المعلنة مؤخراً مجحفة جداً بحق المزارع، ويجب العمل سريعاً على تعديلها بما لا يقل عن الضعف، لتجنب عزوف المواطنين عن هذه الزراعة التي كانت وما زالت مصدر دخل لعشرات آلاف الأسر.
ولفت إلى أن أماكن زراعة التبغ هي نفسها التي خسرت تربية دودة الحرير سابقاً، وفقدت ثروتها الحيوانية، مما يثير كثيراً من الشكوك حول مستقبل هذه المنطقة.
وتجاوزت تكلفة إنتاج كيلو التبغ من نوع "شك البنت" في مناطق بانياس وجبلة 50 ألف ليرة، بينما يباع في السوق الموازية بين 120 و150 ألف ليرة.
وأوضح المزارعون أن الأسعار التي تفرضها مؤسسة التبغ لا تغطي التكلفة ولا تعكس حجم الجهد المبذول، مما سيدفعهم إلى تسليم كميات قليلة من المنتج منخفض الجودة للحصول على رخصة للموسم المقبل، في حين سيباع معظم المحصول في السوق السوداء.
سياسة مجحفة بحق المزارعين
وقال "شعبان" إن تردي الزراعة لكثير من المحاصيل يعود إلى السياسة الاقتصادية المجحفة بحق المزارعين.
وتابع قائلاً: "من المؤكد أن للمستهلك حقوقاً، ولكن إغفال حقوق المنتجين أخطر بكثير من إغفال حقوق المستهلكين".
وأضاف على سبيل المثال: "زراعة التبغ تستهلك جهداً كبيراً لمدة سبعة أشهر متتالية من العمل والمتابعة، بدءاً من زراعة بذور الشتول وحتى اكتمال التنشيف وتجهيز المحصول للبيع، إما للمؤسسة العامة للتبغ أو للسوق المحلية، في حين أن كثيراً من المحاصيل لا تحتاج إلى هذا الجهد المتتابع".
الزراعة في عهد النظام السوري
يُعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. يعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسية مثل القمح والشعير والقطن، ولكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الفائتة، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
لم يحرّك النظام السوري ساكناً تجاه الأزمات المتتالية التي أضرت بالقطاع الزراعي، بل كانت سياساته القمعية سبباً في تفاقم المشكلات الاقتصادية.
وتغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرة النظام، وسط غلاء في المحروقات وعدم توفرها، ما دفع المزارعين للجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض.
