البث المباشر
قال خبير اقتصادي، إن السياسات الاقتصادية التي يتبعها النظام السوري، أدت إلى مرحلة تضخم جامح لم يعترف بها المصرف المركزي حتى الآن.
وأضاف الخبير، عامر شهدا، أن التضخم لن يتوقف في سوريا ما دام النظام مستمراً بسياساته الاقتصادية الحالية، بحسب إذاعة "شام إف إم" المقربة من النظام.
وأشار إلى أن أسعار المستهلك سجلت في آب الفائت 93 في المئة وقيمة الليرة السورية هبطت بقيمة 141 في المئة مقابل سعر صرف الدولار الأميركي، وبالتالي لا يمكن أن يكون رقم التضخم الذي أعلن عنه المصرف المركزي دقيقاً.
وأكد أن التضخم يؤدي إلى قلة الإنتاج بسبب رفع الكلفة وقلة التصدير، وارتفاع نسبة البطالة إلى جانب إتلاف قيمة النقود الموضوعة كودائع في المصارف.
وأيضاً يؤدي إلى تراجع في قدرة المصارف بالنهوض الاقتصادي أمام التضخم ما سيؤثر على سعر الصرف، بحسب "شهدا".
الحوالات الخارجية تنقذ السوريين
وأكد "شهدا" أن الحوالات الخارجية هي التي أنقذت السوريين من الفقر وخفّضت نسبته.
سياسة النظام تعيق دخول المستثمرين
وسبق أن قال خبراء ومختصون بالشأن الاقتصادي السوري إن التحديات والقيود وضعف الأداء من النظام يعيق دخول المستثمرين إلى سوريا.
وقال الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إن النمو والازدهار الاقتصادي وزيادة الإنتاج يحتاج لمقومات غير متوافرة في الاقتصاد السوري، لذلك لن يكون هناك زيادة في عدد المستثمرين الأجانب والسوريين لأسباب كثيرة، أهمها قرار تجريم التعامل بالدولار الأميركي.
اقتصاد مترهّل
وكان دكتور الاقتصاد مجدي الجاموس، أكد أن الاقتصاد السوري مترهل وهذه حقيقة، مدعياً أن "الحصار الاقتصادي"، جعل الحكومة تتغاضى عن بعض الأنشطة التجارية التي تتم خارج رقابتها وسيطرتها.
واعتبر أن "الحد من اقتصاد الظل يكون من خلال التشجيع على الاستثمار وبناء بنية تحتية رصينة للاقتصاد السوري بالإضافة إلى القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار ومنح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة".
